ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم اتفاق 14 يناير 2023 الذي يعتبر امتدادا لاتفاق 18 يناير 2022، الذي حافظ على جميع المكتسبات السابقة وفتح آفاقا واعدة لطي مجموعة من الملفات الفئوية العالقة وبشكل خاص، فتح الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأول مرة في تاريخ المنظومة أمام أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين.
كما تم اعتماد الشروط الجاري بها العمل في الترقية عن طريق الاختيار سنويا في حدود 36% بعد استيفاء أقدمية 5 سنوات في الدرجة الأولى ( السلم 11) مع التوفر على الرتبة 7 على الأقل. والترقية عن طريق التسقيف بعد التقييد للمرة الرابعة في الجدول السنوي للترقي.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) ، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، على ضرورة التعجيل بتنفيذ مضمون اتفاق 18 يناير 2022 واتفاق 14 يناير 2023 حتى لا يبقى حبرا على ورق من خلال إصدار المراسيم والقرارات التنظيمية في إطار لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات لإعادة الثقة إلى صفوف نساء ورجال التعليم الذين عانوا من المماطلة والتسويف والوعود الفارغة لأزيد من عشر سنوات عجاف.
واعتبر المكتب الوطني هذه الخطوة مجرد بداية لمسار لايزال طويلا ومضنيا لإصلاح المنظومة التربوية وإعادة الجاذبية والجودة للمدرسة العمومية التي لن تتم في شقها المتعلق بالموارد البشرية إلا بفتح درجة جديدة أمام أساتذة الثانوي التأهيلي والمبرزين والمتصرفين والمتصرفين التربويين والفئات المماثلة والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم كافة.
وأكد على ضرورة تفهم الوزارة لمختلف التعبيرات الناجمة عن فقدان الثقة في التدابير الحكومية السابقة لمطالب مختلف الفئات التي تطالب بتعجيل تنفيذ المطالب المشروعة لمختلف الفئات والشروع في تنزيل مضامين الاتفاقيات والالتزامات وتتويجها بإصدار نظام أساسي جديد موحد، منصف، محفز وعادل.
وفي الأخير أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن الالتزام بالتنسيق النقابي السبيل الأوحد لتوحيد أصوات الشغيلة التعليمية من أجل فرض المطالب العادلة والمشروعة بدل تكريس البلقنة والتشرذم.
