وجه النائب محمد البوعمري، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا  حول حرمان مستخدمي الجماعات من حقهم في التأمين عن حوادث الشغل.
وأبرز النائب الاشتراكي من خلال نفس السؤال، أن المادة 7 من  القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، نصت على استفادة مستخدمي الجماعات المحلية المؤقتين والعرضيين والمياومين والمتعاقدين،  من التعويض عن حوادث الشغل، غير أن عددا من المسؤولين بالخزينة العامة بمدينة الدار البيضاء، يرفضون التأشير على أداء أقساط التأمين لشركات التأمين رغم توصلهم بطلبات الأداء المرفوعة إليهم من طرف رؤساء الجماعات التابعة لدائرة نفوذهم (دار بوعزة، اولاد عزوز…إلخ).
على هذا الأساس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتمكين مستخدمي الجماعات المؤقتين والعرضيين والمياومين والمتعاقدين من التعويض عن حوادث الشغل.
وفي الجواب الكتابي عن هذا السؤال، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن التوظيف بالإدارات العمومية والجماعات المحلية، يخضع لقواعد نظامية منصوص عليها صراحة في مختلف الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه قد تم منع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية منذ عدة سنوات، لكن نظرا لطبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن الجماعات الترابية تعتمد على الأعوان العرضيين، بصفة استثنائية، وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة بالميزانية المخصصة لهذا الغرض، في احترام تام للتشريع الجاري به العمل.
وأكد لفتيت أنه انطلاقا من أحكام القانون رقم 18-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-190 الصادر بتاريخ 29  دجنبر 2014 الذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين لفائدة المستخدمين، والعرضيين، وذلك من أجل تعويضهم عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مزاولتهم لمهامهم، فإن الجماعات الترابية المعنية تعمل على إبرام هذه العقود من أجل تغطية المخاطر لفائدة مستخدميها، غير أنه يتبين أن بعضها يجد صعوبات مع بعض وكلاء التأمين قي تفعيل المقتضيات القانونية.
وأكد لفتيت، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل حث الجماعات الترابية التي تلجأ لخدمات هذه الفئة من الأعوان على تمكينهم من حقهم في التأمين وفق مقتضيات القانون السالف الذكر.