«من الضروري وضع بنيات تحتية مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما داخل المؤسسات التعليمية… علما بأن تطوير بنيات تحتية من هذا القبيل يمثل رافعة لا محيد عنها لتسهيل قيام الأشخاص في وضعية إعاقة بواجبهم الوطني».
إنها إحدى خلاصات تقرير «التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة»، الذي تم الكشف عن معطياته ، الثلاثاء 14 شتنبر 2021، في سياق تسليط الضوء على «مستوى» حضور هذه الفئة الاجتماعية خلال المواعيد الانتخابية ليوم 8 شتنبر، والتي تؤشر على استمرار تواجد «عقبات» تحول دون «مشاركتها بشكل ناجع وسلس في الاستحقاق الانتخابي».
خلاصة تجعل المنشغل بـ «أحوال» هذه الفئة من المواطنين، يستعيد شريط العديد من التصريحات الرسمية المبشرة بـ «انطلاق عهد تدارك النقص في الولوجيات» في أفق «التخفيف من المعاناة اليومية لهؤلاء المواطنين وأسرهم»، متسائلا عن «مستوى» ترجمتها ميدانيا، في هذه المدينة أو تلك، علما بأن وضعية المجال القروي تبقى أكثر قتامة ؟
نذكر هنا – على سبيل المثال فقط – بتصريحات مؤرخة بيوم 12 يونيو 2012، والذي كان قد شهد مراسم إعطاء إشارة البدء في تنفيذ برنامج التعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات بالمغرب، من طرف وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، آنذاك، بمعية السفير الياباني وممثلة عن المؤسسة المصرفية الدولية، والمقدرة قيمته بـ 3 ملايين دولار ممنوحة من طرف الحكومة اليابانية عن طريق البنك الدولي، والذي قيل «إنه سيساهم في تطوير المقاربة المبنية على تكريس حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الحياة العامة ، وتسهيل ولوجهم إلى الإدارات والمرافق العمومية». وهو «برنامج، وفق خلاصة تصريح الوزيرة، يروم تيسير الولوجيات بمختلف المؤسسات ، والتحسيس بأهميتها في أوساط المتدخلين والمختصين في مجالات البناء والتعمير والنقل بصفة خاصة، إضافة إلى تقوية قدرات المجتمع المدني في مجال الولوجيات»، مع مطالبة «كل القطاعات والوزارات، التي لها ارتباط مباشر بالموضوع، وكذا الجماعات المحلية، بالعمل على جعل المدن المغربية « مدنا مواطنة «سهلة الولوج للأشخاص المعاقين كما للأصحاء»؟
تصريحات «ثقيلة»، وأخرى مشابهة، طالما صدرت عن هذا المسؤول أو ذاك، بهذه المدينة أو تلك، طيلة السنوات العشر الأخيرة، مبشرة بأن الترجمة الميدانية لـ «تعميم الولوجيات» قد باتت محسومة، علما بأن لقاء 12 يونيو 2012 السالف الذكر، تم التأكيد خلاله، أيضا، على أن «دراسات تشخيصية للولوجيات بالمدن الكبرى: الرباط، الدارالبيضاء، وجدة، طنجة، وغيرها من المدن، سيتم إجراؤها في السنوات المقبلة»؟
واستحضارا للمعطيات الواردة في تقرير «التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة»، الأخير، والتي تسنده العديد من المشاهد «المؤلمة» التي يصادفها المرء، خلال تنقلاته اليومية، يتضح أن أمر «تعميم الولوجيات» المبشر به لاتزال مؤشرات الاستعصاء «تواكبه» في أكثر من مدينة ، ما يعني استمرار محنة / معاناة هؤلاء المواطنين بمعية أسرهم، بالموازاة مع مواصلة تحركات جمعيات عديدة وطرقها لأبواب الجهات المسؤولة، محليا، جهويا ومركزيا، من أجل إنصاف هؤلاء وتمتيعهم بحق من حقوقهم المشروعة، الذي يكفله الدستور، الداعي إلى «حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان».