بعد إغلاق مناجم جرادة تضررت الدورة الاقتصادية للمنطقة الشرقية ككل وكان من المفروض أن تتكاثف الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحفاظ على هذه الدورة الاقتصادية، ومن بين الفاعلين في هذا المجال الجماعات المحلية التي من المفروض أن تدق أبواب مختلف الجهات المسؤولة محليا وجهويا ووطنيا للحصول على مشاريع تنموية، لكننا نجد، مع الأسف، بعضهم يقف حجر عثرة ضدها، وعلى سبيل المثال، رئيس جماعة «لمريجة» القروية بعمالة إقليم جرادة، الذي يرفض، لحدود الساعة، التوقيع على رخصة بناء ثانوية الكندي التأهيلية وداخلية، التي تمت برمجتها من طرف الأكاديمية لجهة الشرق بهدف إيواء تلاميذ المنطقة التي تتميز بكون سكانها رحل يعتمدون على الكسب، ويتم هذا رغم الاتصالات التي قام بها مسؤولو مديرية التعليم بجرادة، بل أكثر من هذا أن كل هذه الأمور تتم تحت أعين السلطات الوصية المحلية والإقليمية، إذ من المعلوم أن البناية التي يتم تزويد ورشها من طرف أحد أقرباء الرئيس بواسطة حاويات للماء تصل تكلفتها الشهرية إلى ما يقارب 10000 درهم، قد تجاوزت نسبة بنائها أكثر من خمسين في المئة .
والسؤال المطروح هو متى سيتحرك المسؤولون لردع هذا الخارج عن القانون، الذي، حسب علمنا، يوقع لمن أراد ويرفض للباقي، إذ يتصرف كأنه في ضيعته.