أكد رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس ذ عبد الرحمان العمراني، في الندوة التي نظمت بمحكمة الاستيناف بمكناس خلال الأسبوع الماضي، أن موضوع الحماية من العنف السيبيراني و الإلكتروني ضد النساء و الفتيات بات يشكل خطورة اجتماعية و قانونية ضد الفتيات و النساء، و أصبح يشغل الرأي العام الوطني و العالمي، و أن هذا الموضوع موضوع جديد فيه نوع من التطابق التكنولوجي و الحقوقي، حيث أن الحقوفي يحاول اللحاق بالتكنولوجي .
الندوة شارك فيها قضاة و محامون و إعلاميون و أساتذة جامعيون..، و المداخلات أثرت الموضوع من جوانبه الحقوقية و السوسيولوجية،
اذ أكد المحاضرون و المحاضرات أن الموضوع يتطلب قفزات نوعية لملاءمة التشريعات التكنولوجية المتسارعة بالحقوقية، مضيفين أن الفوضى الرقمية التي أتاحتها ثورة تكنولوجية المعلومات أدت إلى بزوغ أنماط إجرامية يمارسها كل من هب و دب في الميدان الصحافي، الشيء الذي ساهم بشكل كبير في انتهاكات خصوصيات الأفراد و خاصة النساء و الفتيات، و هو ما بات يعرف بالعنف الرقمي الذي يؤدي إلى الابتزاز من خلال استخدام صور أو لقطات حميمية ضد رغبة صاحباته .
الظاهرة أكد المتدخلون، أيضا، أن المشرع المغربي لم يتفاعل معها بالشكل المطلوب، سواء من حيث إقرار الآليات التشريعية لمكافحتها و لا من حيث استيعاب مختلف تجلياتها و أنماطها،
و هو ما ساهم في ارتفاع نسبة العنف الرقمي المستهدف للنساء و الفتيات من جهة، و إفلات الجناة من العقاب من جهة أخرى، في ظل الفراغ التشريعي الذي يعتري الترسانة القانونية..
خلال المناقشة أكد المشاركون في الندوة على وجوب تعزيز الحماية القانونية في نطاق القانون الجنائي الموضوعي، كما أشاروا إلى أن العنف الرقمي يقتضي اضطلاع الإعلام بأدوار طلائعية في هذا المجال و التعريف به على أوسع نطاق و تكسير جدار الصمت المضروب عليه و فضح السلوكيات و الممارسات المشينة التي تتعرض لها النساء في العالم الأزرق و التي تندرج في خانة المسكوت عنه، وأن مقاربة هذه الظاهرة إعلاميا و إبراز أثارها السلبية قد يسهم في تغيير المفاهيم السائدة داخل المجتمع.
و باسم الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لجهة فاس مكناس، أشار الزميل محمد بوهلال إلى أن الصحافة الإلكترونية عرفت انفجارا كبيرا غير منظم قبل العمل بمدونة الصحافة التي تمت المصادقة عليها، حيث كان عدد المواقع الالكترونية 5000 موقع و صحيفة الكترونية، غير أنة بذل مجهود جبار لتحصين الولوج إلى المهنة، خاصة المادة 16 من مدونة الصحافة التي اشترطت أن يكون مدير النشر صحافيا مهنيا و يتوفر على مستوى جامعي، الشيء الذي قلص عدد المواقع و الجرائد الإلكترونية إلى 700 موقع و جريدة متنشرة عبر جهات الوطن، و مراقبة من طرف النيابة العامة التي لا تألو جهدا في متابعة المخلين بالقانون.
و رغم المراقبة القانونية لازالت هناك سلوكات و انحرافات لا تمت بصلة إلى أخلاقيات المهنة و ميثاق الشرف، و انتشار ما يعرف بالصحافة المواطنة، و هو ما لوحظ في التغطيات الصحافية العشوائية التي تسعى إلى ابتزاز النساء و الفتيات و الأفراد .
و الواقع هو أنه مهما أنجزت من قوانين زجرية، فإنها لن تحد من ظاهرة العنف الالكتروني ضد النساء و الفتيات، وأن الحل يكمن في التوعية بخطورة الظاهرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، و كذا دور المجتمع المدني من خلال جمعياته المهتمة بالموضوع، زيادة على دور التعليم و رجاله و نسائه من خلال الأندية الموجودة بالمؤسسات التعليمية مع إحداث أندية ثقافية بالجامعات المغربية للتعريف بخطورة الظاهرة و أثارها النفسية على المعنفات.