ندد مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، بتجاوز صلاحيات مجالس المراكز باعتبارها مؤسسات للتكوين والتأطير والبحث خاضعة لمقتضيات القانون 01.00 في تسيير شؤونها البيداغوجية والإدارية.
واحتج المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، على إصدار قرارات ومذكرات وزارية بشكل أحادي، تجعل من الأكاديميات والمديريات الإقليمية وصية على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بشكل يتعارض مع مرسوم الإحداث؛ اعتبارا أن إلحاق المراكز بالجامعات بما ينصف جميع الفئات، في إطار توحيد هياكل التعليم العالي ما بعد الباكلوريا؛ هو المدخل الكفيل بتحصين هوية مراكز التكوين ومعالجة الاختلالات المرصودة داخل منظومة التكوين.
وندد بتوقيف الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن المراكز منذ حوالي سنتين، في الوقت الذي تصدر فيه قرارات ومذكرات تضرب في الصميم أي اتفاقات مستقبلية، وتخلق توترات مجانية تؤثر على جودة التكوين.
وأعلن مجلس التنسيق القطاعي لمؤسسات التكوين رفضه كل أشكال العبث احتجاجاً على الاستمرار في تعطيل مرسوم الإحداث وسياسة الهروب إلى الأمام؛ ومقاطعة جميع اللقاءات البروتوكولية وما يرتبط بها من التدابير والتوجيهات المتعلقة بأسبوع الاستقبال، التي ستشرف عليها الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية؛
وأعلن المكتب الوطني عقد جموع عامة محلية أو وقفات آنية بالتزامن مع اللقاء الافتتاحي يومه الاثنين 10 يناير 2022؛ ودعا الأستاذات والأساتذة إلى تحمل مسؤوليتهم في عدم الانخراط في جميع اللجان والأنشطة التي تتم تحت إشراف الأكاديميات أو المديريات الإقليمية؛ ومقاطعتها بشكل نهائي تجنباً لتكريس وصاية الأكاديميات على المراكز؛
ودعت الوزارة إلى الإفراج الفوري عن النتائج المتبقية لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز؛ وإيجاد آلية لحل نهائي لدكاترة المراكز، وتسوية أوضاع جميع العاملين بها.
وتدارس مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه، مختلف تداعيات المذكرة الوزارية المشؤومة 22×002، ومذكرة الكاتب العام 22×0017، اللتين أجهزتا على ما تبقى من أمل في ركون الوزارة إلى الحكمة والحوار والالتزام على الأقل بمرسوم الإحداث، وتنزيل القوانين الصادرة في شأن تطوير منظومة التكوين، وجعل المراكز القاطرة الأساسية لإصلاح المنظومة، التي تتردى إلى الحضيض بفعل سياسات “الإصلاح” العبثية والارتجالية التي ما فتئت الحكومات المتعاقبة تعمل على تنزيلها بدون أي بعد استراتيجي.

بدون أي بعد استراتيجي.