منذ مارس 2020 تم اتخاذ إجراء إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان بالدارالبيضاء من لدن السلطات، وذلك بغية منع التنقل والسفر عبر المدن في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة تفشي فيروس كورونا، منذ ذلك التاريخ، أي منذ ما يفوق السنة، وهذا المرفق مغلق إغلاقا تاما، المشكل أن المحطة الطرقية يتوزع بداخلها 72 محلا تجاريا أصبح العاملون فيها في حالة عطالة، وقد عبر هؤلاء التجار عن تفهمهم لقرار السلطات القاضي بمنع المواطنين من التنقل عبر الحافلات، وبالتالي منع هذه الحافلات من الولوج إلى المحطة، لكن المشكل، يقول هؤلاء، أن السلطة لم تفكر في مصيرهم كممتهنين للتجارة داخل المحطة، وهذا هو مصدر رزقهم الوحيد، وتساءل بعضهم في اتصال لنا معهم، عن سبب منعهم من فتح محلاتهم كباقي التجار في المدينة، فإذا كان الأمر يتعلق بمنع الحافلات فهذا الإجراء هو ساري المفعول ولكن ما الذي جعل القرار يمس مصدر عيشهم وهم بعيدون عن قطاع النقل أساسا، وأوضح هؤلاء أنهم ممنوعون منذ ذلك الوقت من الاقتراب من محلاتهم التي بارت تجارتها معتبرين إغلاق المحطة في وجوههم أمرا مجحفا، ولايمت للإنصاف بصلة، فإذا كان مسموحا لكل المحلات التجارية بالعاصمة الاقتصادية بأن تمارس نشاطها وفق الشروط الاحترازية المعمول بها فلماذا يتم استثناؤهم ؟ وقد علمنا أن بعضهم بلغ حالة إفلاس بعد الإغلاق في ما ذهب البعض إلى أن السلطات ليس من حقها أن تتخذ هذا القرار في حقهم إن كان الأمر يتعلق بالحافلات وكان حريا بها أن تتركهم يزاولون نشاطهم وفق القوانين المنصوص عليها ووفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها .
وكان موضوع المحطة الطرقية قد طفا على سطح الأحداث أياما قبل اجتياح فيروس كورونا، بسبب مشاكل عديدة ومتعددة، منها أن الجماعة البيضاوية لا تتوفر على القرار الجبائي لاستخلاص الأكرية من التجار، خاصة وأن الأرض التي توجد عليها المحطة ليست ملكا جماعيا.