من المنتظر أن يمثل أمام محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، يومه الخميس 19 يناير 2023، خمسة مستشارين سابقين بالجماعة الترابية لمدينة ميدلت، ويتعلق الامر بالرئيس السابق للمجلس الجماعي وثلاثة نواب للرئيس ومهندس الجماعة ذاتها.
ويتابع المتهمون، جميعهم في حالة سراح بعدما أطلق سراحهم بكفالة ، بتهم عديدة من بينها «التورط في ارتكاب مخالفات في التعمير و البناء ، ومنح شواهد أحادية من دون مراجعة المحافظة العقارية.»
وارتباطا بتطورات الملف، سبق لنفس المحكمة أن أرجأت محاكمة المتهمين الخمسة لعدة مرات، لدواع مختلفة، إما بطلب من الدفاع أو لتقديم بعض المتهمين شواهد طبية تجعل حضورهم متعذرا، كما هو الشأن بالنسبة للرئيس السابق للمجلس.
وفي السياق ذاته ، ينبغي التذكير أن المجلس الجماعي الحالي لميدلت كان قد دخل على خط المحاكمة كمطالب بالحق المدني.
هذا وكانت النيابة العامة المختصة قد أمرت بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال ، معللة موقفها ب «خطورة التهم المنسوبة اليهم» ، لكن القاضي المكلف بالقضية قرر متابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية ، مع منع بعضهم من السفر الى خارج البلاد.