عرف مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي تم التصويت عليه يوم الجمعة ، بما يقارب 198 صوتا، ادخال تعديل يقضي بإعفاء أرباب محطات الوقود، من رسم التمبر المفروض على عمليات الدفع نقدا عند محطات الوقود، والتي كانت مقدرة في 0,25 في المئة عند الدفع نقدا، إذ أنها لم تكن تشمل الدفع عبر البطاقة البنكية.
وقال جمال زكيرم، بصفته رئيس الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب  : «لقد استغرقت المعركة المرتبطة بإقرار قانون الإعفاء، ما يقرب من 3 سنوات من طرف الجامعة» مضيفا «أن هذا الإعفاء نتيجة لمسار طويل من الجلسات الحوارية، شملتنا مع الوزير المكلف بالشؤون العامة و الحكامة، اذ مكنتنا من تقديم مسودة المشروع لمجلس النواب، ما نتج عنه قبول هذا المشروع يوم الجمعة».
وقد أعربت الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب، عن فرحتها بإقرار قانون الإعفاء، والتي كانت تحارب من أجل قبوله على جبهتين. ففي الجبهة الأولى، الشركات المزودة التي تتمع بهامش ربح بسيط، أما في الجبهة الأخرى، فهناك الحكومة التي لم تتخل عن فرض هذه الضريبة، والتي حددت في نسبة 0,25 في المئة، برسم القانون رقم 252 من القانون العام للضرائب، إذ نشبت العديد من الاحتجاجات عليه من طرف ملاك محطات الوقود.