من المنتظر أن يحتفل مجلس المستشارين بذكرى تأسيسه الخامسة والعشرين في غضون الأيام القادمة عبر لقاء تأخر لأشهر، بسبب انشغال المؤسسة ومسيريها والضغط العملي، حسب ما يقدم من تبريرات.
أعتقد أن ربع قرن من الممارسة كفيل بأن يمنح فرصة للسياسيين والنقابيين ورجال القانون الدستوري بل وحتى لأعضاء هذه الغرفة المؤسسة دستوريا، لتقييم ما أنتجته والوقوف على مواطن الخلل إن وجدت ونقط النجاح .
ومجلس المستشارين يتكون من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي: ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات  .
وأمر فتح نقاش من داخل الغرفة حول أدائها وأدوارها سيكون دفعة قوية للعمل التشريعي خاصة وأن الغرفة كانت دوما مثار نقاش خاصة في ظل مؤسسات تكاد تنخرط معها في العديد من نقط الالتقاء، خاصة على مستوى الممثلين والأعضاء، ويبقى أن أشير إلى أن تشكيل مجلس المستشارين يفترض فيه أن يكون للحكماء وممثلي كبار الناخبين والنقابات ورجال الأعمال.