أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء  محمد عمارة، زوال أول أمس في ندوة صحفية بالرباط، أن إخراج الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للوجود تطلب سنتين من الاشتغال مع غرفتي البرلمان حتى تمكنت الحكومة من تنفيذها على أرض الواقع، وأوضح في جواب عن أسئلة الجريدة المتعلقة بحسن تدبير الطرق داخل المدن والنقط السوداء وكذا قطع غيار العربات وملاءمتها للجودة، بأن هناك جردا لجميع النقط السوداء ويتم تدريجيا حل الإشكالات المرتبطة بها وخطرها على سلامة مستعملي الطرق، وأفاد المصدر أيضا بأن إجراءات سيتم تطبيقها لتخفيض السرعة بالمدن الكبيرة من أجل حماية المدارس والمرافق الاجتماعية، وبخصوص قطع الغيار أكد أن وزارة التجارة تعمل على مراقبتها، وأفاد أيضا أن إنزال الوكالة هو عمل حكومي مشترك مع جميع الفرقاء الحكوميين .
وتقدم ناصر بولعجول، كأول مدير للوكالة في نسختها الجديدة، بعدة توضيحات للصحفيين بخصوص طرق ووسائل عمل الوكالة والتي ستدبر ميزانية تتجاوز مليار درهم، بين ما ورثته من استثمارات جارية وميزانية570 مليون درهم، حيث أوضح أن الوكالة ستشتغل على التكوين والبحث العملي واستعمال التكنلوجيا الحديثة والرقمنة في جميع المجالات، وكشف أنه سيتم تدبير بطاقات رمادية ورخص السياقة دون زيادة أية تكاليف، كما أن البطاقات الحالية سارية إلى نهاية المدة القانونية لصلاحيتها. وأوضح أن الوكالة ملتزمة بالاستثمارات السابقة حجمها 750 مليون درهم . وكشفت معطيات هامة عن استعمال الدرك رسميا لطائرات ” درون” لمراقبة السير والجولان وتسجيل المخالفات، كما سيتم تزويد المصالح المعنية بدفعة جديدة من 208 رادار محمول .
كما كشفت الندوة المشتركة أن نسبة59 في المئة من الحوادث تعود للعنصر البشري وأن أغلب الضحايا من الراجلين وأصحاب الدراجات بنوعيها .
القانون المحدث للوكالة ينص على الإلحاق التلقائي لموظفي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك المعنيين بملف السلامة الطرقية بالتركيبة البشرية للوكالة التي ستمارس الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية بالمملكة. ويضم مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية القطاعات الحكومية المعنية بالسلامة الطرقية، ووزارة التجهيز والنقل، والداخلية والدفاع الوطني، والتعليم، والصحة، والعدل والاقتصاد والمالية، والمجتمع المدني، والهيئات المهنية للسلامة الطرقية، وجمعية مصنعي ومستوردي قطع غيار السيارات، وقطاع التأمينات، بالإضافة لخبراء في مجال السلامة الطرقية.