مطالب بمنح صلاحيات اوسع للمؤسسة في ميدان الطاقة

فاضل براس ..نتطلع الى تخفيض فاتورة الطاقة وانهاء التبعية للخارج

أجمعت كل الفرق البرلمانية على أن إخراج المؤسسة الوطنية  لضبط الكهرباء الى الوجود أمر مهم للغاية في حد ذاته دون الحديث على الدور المهم الذي لعبته المؤسسة رغم حداثة إنشائها وقلة الإمكانيات المادية والبشرية التي رافقت التأسيس.
وقد عقد مجلس النواب جلسة خاصة صبيحة أمس الثلاثاء لأجل دراسة التقرير السنوي للمؤسسة والذي سبق وكان مثار نقاش وتمحيص أمام اللجنة المختصة بنفس الغرفة الأولى، وترأس الجلسة الدستورية الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.
وسجل النواب بإيجابية خارطة الطريق المستقبلية المتطورة التي تسعى لتأمين الطاقة لبلادنا طبقا لتوجيهات جلالة الملك .
وشددت مداخلات الفرق أيضا على إعادة هيكلة  كافة مجالات المتدخلين، وتكريس سوق مفتوحة بأسعار معقولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة عقب ما أبانت عنه التغيرات المناخية وأزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية من أهمية بالغة لمجال الطاقة .
وعبرت الفرق والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية،عن أملها في أن تكون التجربة المتفردة رافعة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وتشجيع المواطنين على ولوج سوق الإنتاج والبيع، وتسهيل هذه العملية المواطنة والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الأخرى.
وتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي البرلماني  فاضل براس، حيث شدد على تنويهه بما عرضه رئيس الهيئة أمام اللجنة واحترام الأجل القانوني  .وقال براس في  تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بشأن التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءأن « الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء احترمت الموعد القانوني لتقديم التقرير السنوي لأنشطة الهيئة»، كما نوه بالعرض القيم الذي تقدم به رئيس الهيئة أمام أعضاء اللجنة والذي جاء معززا بالأرقام والإحصائيات التي طبعت عمل الهيئة  في فترة وجيزة لا تتجاوز سنة رغم جسامة المهام الموكولة إليها في قطاع الكهرباء، للارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول الرائدة.
وثمن فاضل براس،  عاليا، إخراج مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل التي تعتبر الأولى في تاريخ قطاع الكهرباء، والتي تهدف إلى ضمان الولوج إلى هذه الشبكة واستخدامها في ظل ظروف موضوعية وغير تمييزية، مما يعطي إشارة إيجابية لجلب المستثمرين الخواص للقطاع.
ويأتي هذا التقرير السنوي، في ظروف صعبة مطبوعة بتقلبات السوق الدولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، وما ترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية، ومن هنا تظهر الحاجة الملحة لتقنين سوق إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونقلها وتوزيعها، لتمكين المستثمرين من سوق حرة لإنتاج الكهرباء.
وأوضح البرلماني الاتحادي» لقد  حرصنا في الفريق الاشتراكي على التتبع الدقيق لتفاصيل مشروع القانون 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، الذي يأتي انسجاما مع التوجه الذي أخذته بلادنا في المجال الطاقي بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي أفضت إلى اعتماد الاستراتيجية الطاقية الوطنية منذ سنة 2009،  الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن مصاف البلدان الرائدة في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي».
وأضاف نفس المتدخل «نتطلع كفريق اشتراكي لأن يساهم هذا القانون في تخفيض الفاتورة الطاقية على المستهلك ومجابهة التبعية الطاقية التي تعيشها بلادنا والتخفيف من تكاليف استيراد الطاقة، وتحقيق الأهداف الإيكولوجية وفق الالتزامات الدولية للمغرب، مع خلق العديد من فرص الشغل، إضافة إلى تشجيع  المقاولات العاملة في جميع القطاعات الإنتاجية من فلاحة وصناعة وسياحة من توفير الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية خالية من الكربون . فأصبح بفضل هذا القانون الحق للمستهلك في إنتاج  ما يستهلكه من كهرباء وبيع الفائض المحتمل عبر الولوج إلى الشبكة الوطنية للكهرباء.منطلقنا في ذلك، هو غلاء أسعار الطاقة الكهربائية، بالنسبة للمستهلكين في الطبقة الوسطى والأسر التي تعاني من الفقر والهشاشة والتهميش، وكذا الاختلالات التي يعرفها نظام الفوترة، وقلة الموارد البشرية، وضعف الشبكة وغيرها من المشاكل التي يعاني منها القطاع، والتي ترسو في النهاية على عاتق الزبون.»
وكشف براس أنه لا يمكن تخفيض تكلفة الطاقة حسب تقرير النموذج التنموي الجديد، دون اللجوء إلى رؤية استراتيجية عميقة من خلال الفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع (المنتجون، الناقلون، الموزعون) والتحرير المسؤول للقطاع، خاصة من خلال فتح ميدان إنتاج الطاقات الخضراء في وجه المنافسة عبر مباشرة إصلاح حقيقي لهذا القطاع الذي يتميز حاليا بكثرة المتدخلين، سواء من حيث المجال أو الاختصاص.وشدد على أنه يجب مواكبة هذا الاصلاح المهيكل بمجهود على الأمد القصير يتوخى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك بالتأثير في خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة للصناعات كثيرة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى تمكينها من حلول في ما يخص التزود بالغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة الحرارية بتكلفة منخفضة. ومن شأن إعمال هذه الإجراءات أن يخول للمغرب موقعا دوليا متميزا، باعتباره شريكا مسؤولا بيئيا ومحايدا في ما يخص انبعاثات الكربون، وفي هذا الصدد اقترح براس توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء  لاسيما منها
وجدد براس دعوة الفريق الاشتراكي إلى ضرورة القيام بالتدابير اللازمة  من أجل  إعادة هيكلة و تأهيل جميع المؤسسات العمومية العاملة في القطاع، تجنبا للتداخل، والحفاظ على  الحياد و الشفافية  المطلوبين  وفتح الباب أمام  القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية في إطار مبدأ السوق الحر.كما توقف عند التأخر في إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مما يطرح السؤال عن مدى فاعلية هذا القانون دون نصوصه التطبيقية والتي تكتسي أهمية كبيرة سواء بالنسبة للهيئة أو للفاعلين في قطاع الكهرباء حتى تتمكن الهيئة المذكورة من ممارسة مهامها كاملة، وتتمكن الفرق من مراقبة عملها وتقييمه، مع ضرورة تمكين هذه الهيئة من الآليات والوسائل المادية والبشرية لأداء مهامها على أكمل وجه في قطاع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني، لتطوير عملها وملاءمته مع الممارسات الفضلى المعمول بها دوليا وكذلك مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
وختم براس تدخله بالدعوة الى التعبئة الجماعية التدي دعا إليها جلالة الملك في خطاب افتتاح  الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عبر إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
وفي ختام الجلسة، أشاد رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي باللجنة المختصة، والتي يرأسها الاتحاد الاشتراكي في شخص البرلماني محمد ملال، وهي الإشادة نفسها التي وجهتها الوزيرة الوصية على القطاع لأعضاء وعضوات لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب من حيث النجاعة وتدبير الزمن التشريعي، حيث عرفت نقاشا مثمرا ومهما سهل العمل والتعاون بين المشرعين والحكومة، وصولا لاتفاقات تهم المصلحة الوطنية أولا.