تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلستها ليومه الخميس 5 يناير الجاري، في قضية موظف أمن برتبة عميد ممتاز بولاية أمن أكادير و مديرة وكالة بنكية بتزنيت، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة المذكورة أعلاه، قد قضت في جلستها ليوم الخميس 12 ماي من السنة الماضية، بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة عميد الشرطة المذكور بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم، ومعاقبة مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم، وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر مارس من سنة 2022 عندما تم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. حيث قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهما و مواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.