دعا الاتحاد من أجل المتوسط جميع الفاعلين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النظام البيئي الهش للبحر الأبيض المتوسط، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الخامس من يونيو.
وحسب بلاغ للاتحاد من أجل المتوسط، فإن البحر المتوسط ، الذي يمثل 1 بالمائة من المياه العالمية ويشتمل على 7 بالمائة من جميع المواد البلاستيكية الدقيقة، يتعرض للتلويث سنويا بنحو 570 ألف طن من النفايات البلاستيكية، أي ما يعادل وزن أكثر من 50 برج إيفل من المخلفات البلاستيكية يتم إلقاؤها في البحر كل عام، مبرزا أنه من المتوقع أن تتضاعف النفايات البلاستيكية أربع مرات بحلول العام 2050، في حال استمرار الوضع الراهن.
وأضاف المصدر ذاته أن حل مشكلة بهذا الحجم يتطلب تبني التزامات وإجراءات عاجلة على المستوى الإقليمي بغية تقليص النفايات المنتجة على الأرض على المدى الطويل. وقد صادق الاتحاد من أجل المتوسط مؤخرا على مشروع «تومالي»، الذي يساهم في الحد من تدفق النفايات إلى البحر المتأتية من السياحة وبلور حلولا لدعم الاقتصاد الدائري، لاسيما تقليل وإعادة استخدام النفايات التي لا يمكن تجنبها في بلدان مثل المغرب وتونس ومصر.
ويهدف مشروع مكافحة البلاستيك في البحر المتوسط (Plastic Busters) الذي يدعمه الاتحاد من أجل المتوسط منذ سنة 2013، إلى تعميق الأبحاث حول مصدر التلوث البلاستيكي البحري، ومن ثم تقديم توصيات بالسياسات الواجب اعتمادها لدول الاتحاد مع تحسيس المجتمع المدني.
وأبرز المشروع الحاجة إلى التصدي لظاهرة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بشكل عاجل، والتي تمثل 80 بالمائة من القمامة البلاستيكية الموجودة في البحر المتوسط. وقد أجريت تحليلات بأكثر من 4 مناطق بحرية محمية في البحر المتوسط ولـ 40 نوعا، ووجدت آثار لهذه النفايات ليس فقط على السطح وقاع البحر ولكن أيضا في النظم الهضمية للعديد من الكائنات المائية، من أنواع السلاحف البحرية إلى الحيتان والرخويات.
بالإضافة إلى ذلك، مكن المشروع من إحداث منصة رقمية لتبادل البيانات حول القمامة البحرية في البحر المتوسط. وتم تدريب 250 من المتخصصين والأفراد على إدارة القمامة البحرية، بما في ذلك 30 بلدية في شبكة من المدن الساحلية.