وقع كل من البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 ، اتفاقيتين من أجل تمويل برنامج استثماري لبناء 150 مدرسة جماعاتية والبنيات التحتية المرافقة لها، بالعديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تقع أساسا بالمناطق القروية للمملكة. وتبلغ قيمة القرض الممنوح من طرف البنك الأوروبي للاستثمار 102.5 مليون يورو، أي ما يزيد عن مليار درهم، بهدف المساهمة في تمويل بناء وتجهيز 150 مدرسة جماعاتية بالعديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
كما يستفيد هذا البرنامج من تمويل من طرف المفوضية الأوروبية بميزانية تصل إلى 23,30 مليون يورو (245 مليون درهم)، والتي تشمل منحة استثمارية قدرها 14 مليون يورو ومساعدة تقنية قدرها 9.3 مليون يورو لمواكبة تنفيذ المشروع.  ويندرج هذا الدعم في إطار إصلاح قطاع التربية والبرنامج الحكومي، ويدعم الجهود المبذولة من طرف المملكة من أجل مدرسة عمومية ذات جودة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص.
هذه المساهمات المالية للبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي تساير إصلاح قطاع التربية بالمملكة المغربية للفترة 2015-2030، والذي حدد من بين أهدافه تعزيز الإنصاف في الولوج إلى التعليم بجميع التراب الوطني، مع التركيز على إدماج الفتيات وتكافؤ الفرص لتحقيق نهضة تربوية حقيقية.
وتأتي هذه العملية كتكملة لمشاريع القطاع التي يدعمها حاليا الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ولا سيما البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب (PIAFE). هذا البرنامج مخصص للتمدرس بالوسط القروي والاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات المدرسية الحديثة، مع وضع إجراءات تهدف إلى النجاعة الطاقية في المدارس وتوفير معدات بيداغوجية مبتكرة.
كما سيتم تنفيذ تدخلات نوعية ستهم تكوين الأساتذة ومديري المدارس الجماعاتية وذلك بهدف تحسين جودة التعلُّم وتدبير هذه المؤسسات التعليمية، كما أنه يهدف إلى دعم إجراءات المساعدة التقنية المديرية المعنية داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طيلة تنفيذ هذا البرنامج. ويرتكز البرنامج حسب بلاغ في للوزارة توصلت الجريدة بنسخة منه، على النموذج المبتكر للمدارس الجماعاتية التي تم ارساؤها بالمغرب، كما انه يهدف إلى تعزيز العدالة المجالية، الرفع من نسب التمدرس وتحسين جودة التعلمات بالإضافة الى ذلك
فهذا البرنامج يهدف ايضا إلى الرفع من نسب التمدرس بالمغرب، وتطوير تعليم ذي جودة وتحسين استقبال التلاميذ في ظروف مواتية، وبالتالي تلبية انتظارات ساكنة المناطق القروية (التلاميذ والأساتذة والآباء) بما يتماشى مع احتياجات المناطق والظروف السوسيو-اقتصادية المحلية.
وانطلاقا من هذا سيركز البرنامج على المساواة في الولوج إلى التعليم في المناطق القروية للمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والتقليص من التفاوتات الترابية والمساهمة في تطور وانفتاح الشباب المغربي واندماجهم السوسيو اقتصادي.
وبمناسبة هذه الاتفاقية، اكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “هذا البرنامج يأتي ليساهم في جهود المملكة لتحقيق الإنصاف في الولوج إلى التعليم بالمناطق القروية وتحسين شروط التمدرس من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. ولقد أظهر نموذج المدرسة الجماعاتية أهميته وفعاليته في العديد من جهات المغرب وأتاح تحسين معدلات النجاح بشكل كبير في هذه المناطق والتقليص من الهدر المدرسي”. مردفا أن “الحكومة تلتزم في برنامجها بتحسين التعليم بالوسط القروي من خلال تعزيز شبكة المدارس الجماعاتية وفق نموذج جديد يرتكز على ترشيد بنيات الاستقبال، وتيسير الولوج، لاسيما لفائدة الفتيات القرويات، والدعم المدرسي وحكامة مبنية على انخراط أكبر للشركاء”.
من جهتها قالت فلافيا بلانزا، مديرة العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي:” أنا جد سعيدة للإعلان عن هذا البرنامج الطموح المخصص للتمدرس بالوسط القروي بالمغرب، والذي يندرج تماما في استراتيجية المغرب لتعزيز الإدماج المدرسي للشباب المغربي المنحدر من المناطق القروية، وخصوصا الفتيات، وهذا البرنامج سيمكن الأجيال الشابة من الاندماج بشكل أفضل في المجتمع”.. مسترسلة بالقول إن : “قطاع التعليم يظل أولوية كبرى بالمغرب. وفي هذا الصدد، نحن فخورون بتقديم خبرتنا لتحسين الولوج وجودة التعليم في جميع أنحاء البلاد. وبفضل هذا البرنامج الجديد سنساهم في تكوين الأجيال القادمة”.
من جانبها قالت باتريسيا بيلار يومبار كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب،:”نسعد بالوقوف إلى جانب المغرب لدعم جهوده الرامية إلى تحقيق تربية دامجة وذات جودة. فالإدماج الاجتماعي يبدأ في المدرسة وعلى كل الأطفال، فتيات وفتيان، أن يستفيدوا من مبدأ تكافؤ الفرص. ولهذا السبب أُعطيت الأولوية للمناطق القروية في هذا البرنامج الذي يروم بناء 150 مدرسة جماعاتية مجهزة ببنيات تحتية ومعدات حديثة ومُزوَّدة بموارد بشرية مؤهلة. ”
هذا التمويل الذي يندرج في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وفي إطار التفويض في مجال الإقراض الخارجي (ELM) 2020-2014 للبنك الأوروبي للاستثمار، يساهم أيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD) للأمم المتحدة لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم لفائدة جميع المستفيدين .
وفي الأخير أشار بلاغ الوزارة إلى أن البنك الأوروبي للاستثمارالذي يمثل مساهموه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو مؤسسة للتمويل طويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي ويوفر التمويل للاستثمارات النوعية التي تساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد الأوروبي كما يعد شريكا مميزا للمغرب لمدة 40 سنة.