يوسف ايدي: تأخر الحكومة في التدخل تواطؤ غير مفهوم وتشجيع للوبيات للمضاربة بلقمة عيش المغاربة

يونس فراشين: المغاربة لم تعد لديهم القدرة على التحمل أكثر وصبرهم فاق كل الحدود

دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم مسيرات أو وقفات احتجاجية محلية حسب الإمكانيات الملموسة، وذلك يوم الاثنين 20 فبراير 2023، تحت شعار «جميعا ضد الغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات».
وأكدت الجبهة بقوة، في بلاغ لها، على التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة وإشاعة روح الكفاح والوحدة والتضامن بين سائر مكونات الجبهة خدمة لقضايا المغاربة في أفق خوض معركة نضالية وطنية كبرى ردا على هذا الهجوم المعادي.
وعبرت الجبهة الاجتماعية المغربية عن دعمها لجميع الاحتجاجات والمبادرات النضالية النقابية والعمالية والشعبية محملة الدولة مسؤولية هذه الأوضاع، داعية إلى مواصلة النضال من أجل فرض التراجع عن الزيادات في الأسعار وتأميم شركة «لاسامير» وإقرار السيادة الغذائية.
وكانت السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية، قد اجتمعت، يوم الخميس 9 فبراير 2023، حيث تدارست مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والمتسمة بغلاء فاحش فاق كل التوقعات وطال كل المواد وخاصة المواد الغذائية الأساسية ناهيك عن المحروقات في الوقت الذي راكم وكدس الرأسمال الريعي والاحتكاري المفترس أرباحا وثروات خيالية؛ وإمعان الدوائر الرسمية في إدارة الظهر للمطالب الاجتماعية الأساسية والمستعجلة، وخاصة التراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد المعنية وتحسين الدخل عبر الزيادة الإجمالية في الأجور وخفض الضريبة وإحداث درجة جديدة بالنسبة للموظفين، مع استمرار بل توسع ظاهرة الاعتقال السياسي، التي أخذت بعدا دوليا، وخنق الحريات وتعميم أساليب القمع بمختلف أشكاله، يقول ذات البلاغ، ووجود نضالات واسعة ومقاومة شعبية وعمالية هامة ومتنوعة.
يونس فراشين، منسق الجبهة الاجتماعية المغربية، قال في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، إن دعوة الجبهة الاجتماعية المغربية إلى الاحتجاج عبر مسيرات أو وقفات في كل المناطق والمدن، تأتي للتعبير بشكل سلمي عن الغضب الشعبي من الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، في ظل صمت حكومي ولامبالاة وعدم القيام بأي إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المغاربة التي انهارت بفعل الأزمات المتتالية.
وأكد يونس فراشين أن الحكومة الحالية، للأسف، أثبتت أنها تدافع عن مصالح الأثرياء والرأسمال الريعي الاحتكاري، وقانون المالية للسنة الجارية أو الذي سبقه يؤكدان بالملموس، أنها بعيدة كل البعد عن شعار الدولة الاجتماعية الذي حمله التصريح الحكومي. مشيرا إلى أن المغاربة لم تعد لديهم القدرة على التحمل أكثر وصبرهم فاق كل الحدود، والحكومة هي المسؤولة عن هذا الاحتقان.
وكانت العديد من المدن المغربية قد عرفت وقفات احتجاجية ضد غلاء الأسعار، حيث ردد المحتجون شعارات ضد موجة الغلاء التي طالت كل المواد الغذائية.
يوسف ايدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، إن موجة غلاء الأسعار اليوم تؤشر على تواطؤ مفضوح بين مختلف المتدخلين في عملية توريد ومد السوق الوطنية بالسلع الأساسية خاصة الخضر واللحوم، كما يسائل في هذا الإطار، مختلف السلطات ومؤسسات حماية المستهلك.
وشدد يوسف ايدي في ذات التصريح، على أن المواطن المغربي عانى كثيرا منذ بداية جائحة كورونا ولايزال يعاني اليوم، جراء جشع البعض وغياب سياسات عمومية مستحضرة لهموم المغاربة.
بالنسبة للفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر كاتبها العام على إدانتها لهذا الاستهداف المفضوح للقدرة الشرائية للمغاربة معتبرا أن التردد الحكومي وتأخر الحكومة في التدخل، تواطؤ غير مفهوم، بل يعتبر تشجيعا للوبيات المضاربة بلقمة عيش المغاربة.
هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار، دعا أيضا الاتحاد المغربي للشغل، هو الآخر، إلى التنديد بهذا الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، حيث نفذت وقفات احتجاجية بالمناسبة.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حملت الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار، وأعلنت عن تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية، يوم الأحد 19 فبراير 2023، وإضراب عام في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية.
ووصفت الكونفدرالية مستجدات الوضع الوطني، في بلاغ لها، بأنه متسم أساسا بالارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، بل تعميقها من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة تجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي وعدم اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات.
واتهمت الكونفدرالية الحكومة بأنها تنصلت من التزاماتها الاجتماعية تجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد، مطالبة بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية، والزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، معبرة عن رفضها لأي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.