أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، مؤخرا، عازبا في عقده الثالث وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية هتك عرض قاصر. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية سيدي بنور، بعد أن سبق أن قدمت شابا في عقده الثاني أمام العدالة لتورطه في هتك عرض الضحية نفسها.
وخلال الاستماع إلى القاصر، صرحت أنه تم التغرير بها وافتضاض بكارتها منذ أن كان عمرها 10 سنوات من قبل خالها، ليقوم المتهم الثاني بعد ذلك باستغلالها جنسيا، قبل اعتقاله وإدانته بعقوبة سالبة للحرية، فيما ظل البحث جاريا في حق خالها، إذ تم إيقافه بالبيضاء من قبل أمن الحي الحسني خلال نهاية الشهر الأخير، وبعد تنقيطه على مستوى الناظم الآلي تبين أنه مبحوث عنه من قبل شرطة سيدي بنور.
وأثناء البحث معه ومواجهته بالمنسوب إليه، أفاد أنه غرر بها، رغم أنها ابنة شقيقته وعمرها آنذاك لا يتجاوز الـ10 سنوات، إلا أنه نفى أمر افتضاض بكارتها. وتم إشعار الوكيل العام لاستئنافية الجديدة فأعطى تعليماته بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم واستدعاء المشتكية وإجراء كافة التحريات اللازمة للوصول إلى الحقيقة. ومواصلة في البحث، تم استدعاء الضحية القاصر عن طريق والدتها إلى مقر الأمن بسيدي بنور، وأفادت أن ابنتها لم تعد تستقر رفقتها، وأنها تعيش حاليا مع زوجها بأكادير، وهي حامل في أشهرها الأخيرة، حيث تعذر على العناصر الأمنية إحضارها.
وتعميقا للبحث تم الاستماع مجددا في محضر رسمي لخال الضحية، الذي أكد ما جاء في معرض تصريحاته الأولية، أنه سبق أن مارس عليها الجنس بطريقة سطحية، مستغلا فترة انفراده بها بمسكن عائلته بدوار الركيعات بإقليم سيدي بنور، موضحا أنه افتض بكارتها أثناء ممارسته الجنس عليها إلى أن أفرغ شهوته، مبرزا أنه وأمام فعلته هاته أصابه الندم، وغادر منزله تجاه البيضاء للعمل في أوراش البناء، قبل أن يتم إيقافه من قبل العناصر الأمنية هناك وإحضاره إلى سيدي بنور.
وبعد إتمام البحث أحيلت المسطرة على الوكيل العام، وخلال استنطاقه أكد تصريحاته التمهيدية المدلى بها أمام عناصر الضابطة القضائية، ليتقرر إيداعه السجن المحلي بعد متابعته في حالة اعتقال وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته حسب التهم الموجهة إليه. وخلال أطوار محاكمته تراجع عن تصريحاته السابقة، قبل أن تتم مواجهته بأدلة دامغة تدينه. وبعد مناقشة القضية تقررت إدانته حسب المنسوب إليه.