مليكة زخنيني:إيلاء العناية لجهازتفتيش الشغل

عائشة الكرجي:الممارسات اللامسؤولة لبعض شركات الطيران المدني

الشرقاوي الزنايدي:توفير الأمن الغذائي الأساسي للمغاربة

يونس أوشن:تهديد أسعار المحروقات للإنتاجية في قطاع الصيد البحري

وجهت النائب مليكة زخنيني، عضوة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أول أمس الاثنين، في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، حول إيلاء العناية لجهاز تفتيش الشغل.
وأوضحت النائبة في هذا السؤال، أن الحكومة الحالية تروم تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي،.ولما كان موضوع الحماية الاجتماعية من المهام المسندة إلى جهاز تفتيش الشغل باعتباره جهازا أوكل إليه المشرع تطبيق تشريع الشغل وحماية حقوق الأجراء، فحري التساؤل عن التوجه الذي تنوي الحكومة اتباعه في ما يتعلق بمفتشي الشغل، سيما وأن المحاور الأربعة المضمنة في مشروع الحماية الاجتماعية تكرس مسؤولية هذا الجهاز عنها، ويتعلق الأمر بالتغطية الصحية، التعويضات العائلية، فقدان الشغل، والتقاعد من خلال مهام المراقبة وإجراءات التصالح.
وأضافت زخنيني أن هذا القطاع يعاني من غياب نظام أساسي محفز مقارنة بباقي الأنظمة الأساسية بالوظيفة العمومية؛ ثم ضعف الإمكانيات البشرية والمادية؛ بالإضافة إلى عدم توفر مفتشي الشغل على السلطة الكفيلة بتسهيل عملهم وحمايتهم قانونيا؛ فضلا عدم تغطية بعض المناطق إما لعدم تواجد مفتشية الشغل أو لشساعة النفوذ الترابي.
وعلى هذه الأسس ساءلت النائبة الاشتراكية الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستعتمدها الحكومة لإيلاء هذا الجهاز المكانة التي يستحقها؟ وأين وصلت المشاورات بخصوص النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل، علما أن الوزير السابق أحدث لجنة خاصة به تضم الإدارة والتمثيليات النقابية بالوزارة والجمعية المغربية لمفتشي الشغل بالمغرب؟
من جهتها تقدمت النائبة الاشتراكية عائشة الكرجي، بسؤال شفوي إلى وزير النقل واللوجيستيك حول الممارسات اللامسؤولة لبعض شركات الطيران المدني، وعلى رأسها شركة العربية.
وأبرزت النائبة الكرجي أن مرحلة عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى مقار إقامتهم، وخاصة بإسبانيا، عرفت مجموعة من المشاكل التي أثرت على رحلاتهم، وأضرت بمصالحهم لعدم تمكنهم من السفر في المواعيد المحددة لهم.
وأضافت النائبة الاشتراكية، بالرغم من الحجز المبكر لتذاكر السفر والتقدم إلى مكاتب التسجيل في الوقت المحدد واحترام كافة الإجراءات المعمول بها في المطارات، تفاجأ العديد من المواطنات والمواطنين بإلغاء حجوزاتهم وعدم قبول تذاكرهم بمبررات واهية وغير مسؤولة من قبيل العطل الحاصل في النظام المعلومياتي.
وسجلت في ذات السؤال، أنه حتى في حالة التوجه لتقديم الشكايات من أجل حل مشكلتهم وتمكينهم من حقهم في السفر في الموعد المحدد في التذاكر، لا يعثرون على أي مسؤول بمكتب الشركة لتقديم شكايتهم، وإذا وجدوه، في بعض الحالات بعد البحث المضني عنه، لا يستطيع حل مشكلتهم، بل يكتفي بتقديم التبريرات غير المقنعة والحلول الترقيعية.
وتؤدي هذه الممارسات اللامسلاؤولة لشركات الطيران المدني، وخاصة شركة العربية، إلى تعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، مما يخلق لهم متاعب كثيرة إذ يواجهون أسوأ معاملة أحيانا دون مراعاة لوضعهم الصحي ولالتزاماتهم المهنية والاجتماعية.
ومن خلال هذه الحيثيات والمنطلقات، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن الإجراءات المتخذة لتشديد المراقبة على تعامل شركات الطيران المدني وعن التدابير التي تعتزم الوزترة القيام بها لفرض عقوبات زجرية، إدارية ومالية، لعدم تكرار مثل هذه الممارسات اللامسؤولة، وحماية المواطن من تعسفات هذه الشركات التي لا يهمها إلا الربح التجاري بشتى الطرق.
كما وجه النائب الاشتراكي الشرقاوي الزنايدي سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول توفير الأمن الغذائي الأساسي للمغاربة.
وأكد النائب الشرقاوي، أن القدرة الشرائية للمواطن المغربي، أصبحت عرضة لتقلبات الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية الخاضعة للعرض والطلب الدولي، موضحا أن السياسة الفلاحية المغربية لا توفر الاكتفاء الذاتي من هذه المواد الضرورية التي يحتاجها المواطن المغربي على مائدته، خاصة الحبوب لتحضير الخبز، و القطاني والزيوت وتوفير أعلاف الماشية من أجل إنتاج اللحوم و الحليب.
وأضاف من خلال نفس السؤال، أن ثلث الفئة النشيطة بالمغرب المستقرة بالعالم القروي لاتزال تعتمد على الفلاحة المعاشية وتوفر قوت يومها منها.
وشدد النائب الاشتراكي على أن المغرب كبلد فلاحي يجب أن يعتمد سياسة فلاحية تنتج ما يستهلك البلد لتوفير أمنه الغذائي أولا، ومن ثم إنتاجه لمنتوجات زراعية أخرى من أجل التسويق الخارجي لها.
وعلى هذه الاساس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير عن الإجراءات المتخذة لكي توفر الفلاحة الوطنية الغذاء الأساسي للمغاربة في أحسن الظروف.
كما تقدم النائب الاشتراكي يونس أوشن بسؤال شفوي آني إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تهديد المحروقات للإنتاجية في قطاع الصيد البحري.
وسجل النائب الاشتراكي في ذات السؤال، تواصل مسلسل ارتفاع أثمنة «الكازوال» الموجهة لأسطول الصيد البحري، متسببة بذلك في خنق نشاط الصيد، وراسمة بذلك الكثير من الضبابية حول مستقبل هذا القطاع، إذ تزايد الجدل بين مهنيي قطاع الصيد البحري بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، وتداعياتها السلبية على الانتعاش الهش لأنشطة الصيد البحري، حيث أن الأزمة الحالية أثرت سلبا بالنظر إلى الاعتماد الكلي على المادة الأساسية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قيمة فاتورة كلفة رحلات الصيد البحرية.
وأكد النائب الاشتراكي على أن استعراض الحلول الممكنة لتجاوز تقلبات السوق النفطية التي تنعكس بالسلب على قطاع الصيد البحري، هو أمر ضروري لتجنب الشلل الذي يهدد قطاع الصيد البحري. وإن استمرت الأمور على هدا المنوال، فقد بات لازما تدخل الحكومة على الخط لدعم أحد أبرز القطاعات المهنية، من خلال اعتماد دعم مباشر كفيل برفع الغلاء عن الغازوال على غرار ما قامت به تجاه النقل المهني.
وأشار النائب أوشن إلى أن الزيادات المتكررة في أثمنة «الكازوال» خلّفت استياءً عميقاً في الوسط المهني لقطاع الصيد البحري. ويحتمَل أن يتحوّل هذا الاستياء إلى اضطرابات في إمداد الأسواق الوطنية الاستهلاكية بالأسماك، وفشل المساعي في توفير الموارد البحرية لصالح الفئات المحتاجة، دون أن تبلغ مستويات قياسية هي الأخرى متأثرة بتكاليف رحلات الصيد البحرية، إلا إذا تدخلت الوزارة لدعم المهنيين للمساهمة في امتصاص حيز كبير من الضغط الكبير على المهنة و المهنيين.
وعلى هذه الاسس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، من أجل وضع آلية تتيح للمهنيين التزود بحاجياتهم من مادة المحروقات، بأسعار مخفّضة وتفضيلية وتنافسية وذلك بالنظر للدور الهام والمحوري الذي يلعبه القطاع في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.