استنكرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إقصائها غير المبرر كمركزية نقابية حازت على تمثيلية جد مشرفة في قطاعات الوظيفة والمؤسسات العمومية، وسجلت عدم التزام الحكومة بعدد من الاتفاقات القطاعية في الصحة والعدل وانعدام الإرادة لديها في فتح حوارات جادة في قطاعات الجماعات المحلية وموظفي غرف الصناعة التقليدية والبريد.
وأكد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن المقترحات المتداولة لا ترقى لانتظارات الشغيلة المغربية، وطالب بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات بالإضافة إلى التخفيض الضريبي وإقرار أنظمة أساسية منصفة ومحفزة للمتصرفين والتقنيين والأطر المشتركة ما بين الوزارات.
وحذر من أي إصلاح مقياسي لأنظمة التقاعد يعمق التراجعات وتتحمل الشغيلة المغربية لوحدها تكاليفه، وطالب الحكومة بأداء الديون المستحقة على الدولة لنظام المعاشات المدنية ومعالجة اختلالات صندوق RCARالذي ينتج الفقر.
وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بسن تشريعات تلزم باحترام الحريات النقابية وتجريم التسريحات التعسفية للعمال قبل إصدار القانون التنظيمي للإضراب.
وحذر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل من الاحتقان بسبب استمرار موجة الغلاء التي يشهدها المغرب وعزم الحكومة رفع الدعم عن غاز البوطان مما سيزيد من تأزم الأوضاع المعيشية لكافة المأجورين وعموم المواطنين.
وسجلت دعمها ومساندتها كل النضالات العادلة للنقابات الوطنية والديمقراطية، وطالبت الحكومة بالتراجع عن تنكرها للاتفاقات المبرمة وتجاهلها للمطالب العادلة.
وتدارس المكتب المركزي مسألة التنسيق مع الحركة النقابية وكل التعبيرات الاجتماعية التي نتقاسم معها نفس الهموم والآمال كضرورة مرحلية للدفاع عن قضايا الطبقة العاملة وقطع الطريق عن كل محاولات ضرب المكتسبات و فرض التراجعات.
كما وقف المكتب المركزي على الوضع التنظيمي الفيدرالي وقرر تنزيل خارطة الطريق التي صادق عليها المجلس الوطني والانطلاق في التحضير لتخليد تظاهرة فاتح ماي لهذه السنة .
وجدد المكتب المركزي إدانته لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الإنسانية والتدخل لوقف بشاعة ما تمارسه إسرائيل من قتل وتدمير وتجويع.