أكد تقرير إخباري صدر حديثا أن المغرب أصبح يوجد ضمن ال 20 دولة الأكثر مديونية لدى صندوق النقد الدولي، وأوضح التقرير الذي نشرته المجلة الأمريكية “إنسايدر مانكي” المتخصصة في أسواق المال والأعمال، أن المغرب بات يحتل الصف 17 ضمن مجموعة العشرين دولة الأكثر استدانة من مؤسسة “بروتون وودز”، حيث بلغ جاري مديونيته لدى الصندوق إجمالي الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي: 1.34 مليار دولار، وقالت المجلة ” يحتل المغرب المرتبة 17 في قائمتنا بدين مستحق قدره 1,344,250,000 دولار لصندوق النقد الدولي.”
وبعد مرور ثلاث سنوات على استهلاكه آخر خط للوقاية والسيولة، نجح المغرب العام الماضي، في إقناع صندوق النقد الدولي بإدراجه ضمن قائمة الدول القليلة المستفيدة من «خط الائتمان المرن» وهو آلية للتمويل تتسم بالمرونة، وتضمن للبلدان المستوفية للشروط، الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة ، فقد تم إحداث خط الائتمان المرن في إطار الإصلاح الذي باشره صندوق النقد الدولي بهدف تعديل شروط منح القروض للبلدان التي تواجه صعوبات مالية، ولكن لديها سياسة وأسس ماكرو اقتصادية متينة تمكنها من الوقاية من الأزمات وحلها.
وفي هذا السياق، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 5 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 417% من حصة عضويته).
وكان المغرب قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة PLL ، بلغ قيمة كل منها نحو 3 ملايير دولار أمريكي. وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 غشت 2012، والموافقات على الثلاثة اتفاقات الإضافية في 28 يوليوز 2014، و22 يوليوز 2016، و17 دجنبر 2018. وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 أبريل 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط عن ميزان المدفوعات.
ويذكر أن مديونية المغرب لدى صندوق النقد الدولي لا تمثل سوى حيز صغير من مجموع مديونيته الخارجية لدى باقي المؤسسات المالية المانحة، والتي تبلغ حوالي 43.5 مليار دولار، تمثل ضمنها ديون الخزينة حوالي 56.9 في المائة.
وفي ذات التصنيف جاءت مصر في الصف الثاني ضمن الدول الأكثر مديونية لدى صندوق النقد الدولي بجاري قروض إجمالية بلغت 11 مليار دولار، بينما جاءت تونس في الصف العشرين بدين مجموعه 1.14 مليار دولار. واحتلت الأرجنتين مركز الصدارة كأكبر دولة مدينة للصندوق ب32.4 مليار دولار.
تنتمي معظم البلدان المثقلة بالديون لصندوق النقد الدولي إلى المنطقة الإفريقية. وفقا لتقرير صادر عن بنك التنمية الإفريقي، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإفريقيا إلى 3.2% في عام 2023 من 4.1% في عام 2022 بسبب الصدمات الاقتصادية المتعددة. وتشمل الصدمات الاقتصادية التي تعيق زخم نمو الاقتصاد الإفريقي آثارا طويلة الأجل وتفتت جيو اقتصادي بعد الوباء، والصراع الروسي الأوكراني، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي الأخيرة في الشرق الأوسط. وأدت هذه العوامل الخارجية، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي الداخلي والسياسات النقدية والمالية المتشددة، إلى تباطؤ معدلات النمو عما كان متوقعا. ومع ذلك، على الرغم من تراجع متوسط النمو في عام 2023، ظلت 15 دولة إفريقية، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، وموريشيوس، ورواندا، وكوت ديفوار، وإثيوبيا، صامدة مع توسع اقتصادي تجاوز 5%. إذا كنت تريد قراءة المزيد عن الدول الإفريقية، يمكنك الاطلاع على أقوى 15 دولة في إفريقيا في عام 2024 وأفقر 35 دولة في إفريقيا بناءً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يظل اقتصاد المنطقة مرنا، مع ارتفاع توقعات النمو إلى 3.8% في عام 2024. علاوة على ذلك، تظل إفريقيا ثاني أسرع المناطق نموا، في المرتبة الثانية بعد آسيا، وقد تجاوزت متوسط النمو العالمي البالغ 3% في عام 2024. 2023. يتوقع بنك التنمية الإفريقي أن تمثل إفريقيا 11 من الاقتصادات العشرين الأسرع نموا في عام 2024.