عرفت قضية الهروب الجماعي لمرضى مستشفى الأمراض العقلية بإنزكَان مستجدات جديدة بدخول النيابة العامة بإنزكان على خط هذه الواقعة،حيث أمرت بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات عملية هروب المرضى وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها.
وكانت مدينة إنزكان قد عاشت استنفارا أمنيا غير مسبوق بعد إشعارالسلطات بهذا الهروب الجماعي لحوالي 14فردا،حيث نجحت السلطات في توقيف سبعة أشخاص من أغلب المرضى الفارين نظرا للخطورة التي يشكلونها على المجتمع.
وتمت إعادة المعنيين إلى المستشفى من أجل استكمال العلاج،من بينهم شخص كان مسجلا كحالة خطرة، نظرا لكونه موضوع حكم قضائي من طرف عناصر الدرك الملكي بنواحي إنزكَان.
هذا ومن جهته أوضح مديرالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان الدكتورإبراهيم آيت بنعلي لوسائل الإعلام بكون حادثة فرار المرضى بمصلحة الأمراض العقلية والنفسية كان ناتجا عن الاكتظاظ بالمصلحة، والذي أرجعه إلى حملة جمع المختلين عقليا التي شنتها السلطات على إثر واقعتي السائحتين بكل من تزنيت وأكادير، مما جعل المصلحة تتجاوز الطاقة الاستيعابية الحقيقية من 70مريضا، إلى 200 مريض.
مضيفا أن المصلحة مقسمة إلى جناح مسدود يُحتفظ فيه بالحالات الهائجة والعدوانية،لم يفرمنه أي مريض،وجناح مفتوح يحتفظ فيه بالحالات المستقرة،وهوالذي فرمنه 14 شخصا، ضمنهم مودع قضائيا.
وذكر أن المصلحة تعاني من الخصاص في الأطر الطبية إذ لا يوجد بها حاليا إلا طبيب واحد و21ممرضا وأربعة حراس أمن خاص، اثنان بالليل واثنان بالنهار، وهو عدد غير كاف على الإطلاق بمصلحة الأمراض العقلية والنفسية، يقول مدير المستشفى.
أما أسباب فرارهؤلاء المرضى، فقد أرجعها إلى»أشغال التهيئة بالمصلحة التي تهم تعلية الأسوار لتفادي مثل هذه الوقائع،حيث استغل الفارون بابا خشبيا مفتوحا من أجل الفرار ، لكن السلطات تمكنت من إرجاع 7منهم، ضمنهم المودع قضائيا، وتم فتح تحقيق بأمر من النيابة العامة بابتدائية إنزكان، كما تعكف حاليا المفتشية العامة للوزارة على إنجاز تحقيق ميداني بالمستشفى حول هذه الواقعة.