تواصل تبعات «تجميد» سوق الخميس ببوزنيقة حضورها وتمدّدها منذ اتخاذ القرار سنة 2020 إلى اليوم، نظرا لأنه كان يتوفر على جميع متطلبات الساكنة من خضر وفواكه وملابس وغيرها من الاحتياجات الأخرى، الأمر الذي جعله قبلة لسنوات، للقاطنين ببوزنيقة ولغيرهم من المواطنين الذين كانوا يفدون عليه من المدن المجاورة.
القرار الذي تم اتخاذه خلال الجائحة الوبائية لكوفيد 19 من طرف السلطات المحلية، والذي بموجبه تم منع البائعين المتواجدين فيه من مواصلة نشاطهم به، بسبب الحجر الصحي والتدابير الصحية التي تم اتخاذها لحماية المواطنين من العدوى، طال أمده ولم يتم بالمقابل اقتراح أية حلول وبدائل، مما جعل الباعة يبحثون عن فضاءات أخرى لترويج سلعهم وللبحث عن مورد رزق لهم، فكان أن احتلوا الشارع العام في بعض المناطق، كما هو الشأن بالنسبة لـ «حي الرياض»، مما تسبب في حالة من الفوضى وفي العديد من التبعات إلى أصبحت تشكل مصدر إزعاج وقلق دائمين للسكان؟
وضعية ظلت تستفحل حدّتها يوما عن يوم، بسبب احتلال الملك العام، ومختلف مظاهر الفوضى التي ترافق ذلك، والإزعاج والضوضاء، بالإضافة إلى المخلّفات من نفايات وأزبال، مما جعل سكان الحي يعيشون أضرارا مادية ومعنوية مستمرة، حوّلت حياتهم، بحسب عدد من المتضررين الذين التقتهم «الاتحاد الاشتراكي» وأخذت تصريحاتهم، «إلى جحيم يومي غير منقطع». وأوضح عدد من المشتكين «أن الضرر لا يطال السكان القاطنين فقط بل حتى من يزاولون أنشطة تجارية والذين يسددون ضرائب في إطار التجارة التي يمارسونها والذين أصبحوا يعيشون منافسة غير شريفة»، وفقا لتعبير المعنيين.
ودعا عدد من المواطنين المتضررين السلطات المختصة إلى إيجاد حلول حقيقية لمعالجة الظاهرة، كالعمل على إحداث سوق نموذجي بمواصفات صحية وتنظيمية، تسمح للباعة بالاستمرار في نشاطهم وتأمين حاجيات عيشهم، وتعيد للسكان الهدوء الذي أصبح مفتقدا، والطمأنينة الغائبة، وتقطع مع تواجد الدراجات ثلاثية العجلات المعروفة بـ «التريبورتور» التي تشكّل خطرا على المارة أيضا، بسبب ممارسات بعض السائقين لها. وشدّد مجموعة من المتضررين على ضرورة العمل على إعادة الوهج البيئي والجمالي لبوزنيقة، معبرين عن ألمهم الشديد لفقدانه بسبب التوسع العمراني الذي لا تواكبه تدابير تحافظ على مساحات العيش الضرورية في مختلف المجالات، البيئية والصحية والرياضية والثقافية وغيرها.
(*) صحفية متدربة