«من المنتظر إطلاق حملة ترافعية حول ملف تدبير النقل الحضري بالمدينة باعتباره من صميم اهتمامات الساكنة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعية مجموعة من الإطارات الجمعوية، النقابية، السياسية وكافة المهتمين» يفيد بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت على «إثر شكايات وصفت بـ»الكيدية» تقدمت بها الشركة المكلفة بتدبير النقل بمدينة وجدة في حق مجموعة من الصحفيين والمدونين الذين ينتقدون تدبيرها لملف النقل الحضري».
وطالب البلاغ بـ «الكف عن هذه الأساليب المتجاوزة» داعيا الشركة إلى «تحمل مسؤولياتها بتنفيذ التزاماتها المتضمنة في كناش التحملات، والذي يجمع أغلب متتبعي الشأن العام بالمدينة على عدم تنفيذ مجموعة من بنوده». كما طالب رئيس الجماعة الحضرية ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد بـ»إلزام الشركة بتنفيذ التزاماتها، أو سلوك المساطر القانونية من أجل إسقاط عقد الشراكة، وذلك قصد تحسين خدمات النقل بالمدينة والاستجابة لمطالب الساكنة».
وإلى جانب ذلك، عبر الاتحاد المغربي للشغل – في بلاغ له -عن تضامنه مع عضو الاتحاد المحلي بوجدة المسؤول الوطني عن النقل الطرقي «ع.د»، الذي تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية قسم الجرائم المعلوماتية بناء على شكاية تقدمت بها الشركة ، وذلك على ضوء بيانات الاتحاد المحلي والتصريحات التي أدلى بها المسؤول النقابي «بخصوص الخرق السافر لكناش التحملات وللاتفاقية، وما نجم عن هذا الخرق من إجهاز على حقوق العمال ومكتسباتهم ومن ترد لخدمة مرفق عام لطالما كان محط احتجاج الساكنة وخاصة الطلبة والتلاميذ»، معربا عن استعداده «للترافع أمام المحاكم المختصة بصفته المعنوية»، لافتا إلى أنه» يتابع التطورات التي وصفها بـ»الخطيرة» لملف تدبير النقل الحضري، وذلك «بعد أن أقدمت الشركة على توقيف ثلاثة عمال مستغلة جائحة كورونا وضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل»، داعيا «إلى الإرجاع الفوري للعمال الموقوفين «دون قيد أو شرط مع وجوب الحفاظ على كامل الحقوق والمكتسبات المنصوص عليها في قانون الشغل وقانون التدبير المفوض 05-54».
وتضمن البلاغ مطالبة «جماعة وجدة بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق «وفق ما يقتضيه قانون الجماعات الترابية 114-113 قصد الوقوف العملي على التجاوزات ولتحديد المسؤوليات، أسوة بما جرى في السابق مع شركتي النور والشرق».