أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بأن إنتاج الفوسفاط سجل تراجعا بنسبة 26,4 في المائة عند متم مارس 2023، مقابل تراجع بنسبة 11 في المائة سجلت خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن إنتاج مشتقات الفوسفاط قد عرف هو الآخر انخفاضا بنسبة 18,8 في المائة مقابل 4,6 في المائة، وذلك إثر الانخفاضات التي سجلها كل من إنتاج الحمض الفوسفوري بنسبة 19,5 في المائة، وإنتاج الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 18,4 في المائة.
من جهة أخرى، واصلت عمليات شحن الفوسفاط ومشتقاته انكماشها الذي بدأته منذ مطلع السنة الجارية لتسجل تراجعا يعادل 6,2 مليار درهم أو بنسبة 25,3 في المائة عند متم مارس 2023، الأمر الذي يعكس انخفاضا في مبيعات كل من الفوسفاط بنسبة 29,1 في المائة، والأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 22,9 في المائة، والحمض الفوسفوري بنسبة 30,8 في المائة.
وسجل حجم المبيعات تراجعا بنسبة 46 في المائة بالنسبة للفوسفاط وبنسبة 8,6 في المائة بالنسبة للأسمدة، بينما ارتفع بنسبة 6,1 في المائة بالنسبة للحمض الفوسفوري.
وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالأثمان، فقد سجل الجاري الخام للفوسفاط زيادة بنسبة 84,5 في المائة.
وهكذا، أصبح قطاع الفوسفاط والمشتقات ثاني مصدر مسجلا حصة بلغت 16,7 في المائة من إجمالي الصادرات. وباستثناء المكتب الشريف للفوسفاط، فإن الصادرات قد تعززت بما يعادل زائد 14,4 مليار درهم أو زائد 18,7 في المائة لتستقر عند 91,2 مليار درهم عند متم مارس 2023.
كما أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن الإنتاج المحلي للكهرباء سجل تراجعا بنسبة 1,5 في المائة عند متم مارس 2023، مقابل زيادة بـ4,1 في المائة سجلت قبل سنة.
وأوضحت المديرية، أن هذا التطور راجع إلى انكماش كل من إنتاج الطاقات المتجددة المندرجة ضمن إطار القانون رقم 13ـ09 بنسبة 6,3 في المائة، وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 7,7 في المائة، والإنتاج الميسر بنسبة 0,3 في المائة.
من جهته، بلغ رصيد المبادلات الطاقية (زائد 454) جيغاوات للساعة مقابل رصيد سلبي بلغ (ناقص 53) جيغاوات للساعة نتيجة لتزايد بنسبة 527 في المائة في الواردات وبنسبة 73 في المائة في الصادرات.
وهكذا، سجلت الطاقة المسماة الطاقة الصافية ارتفاعا نسبته 3,5 في المائة عند متم مارس 2023 مقابل 4,9 في المائة المسجلة قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، ارتفع مستوى استهلاك الطاقة بنسبة 4,4 في المائة بعد أن بلغ 2,5 في المائة قبل سنة. وترجع هذه الزيادة إلى التحسن الذي شهده مستوى استهلاك الطاقة عالية التوتر (زائد 22,1 في المائة)، واستهلاك الطاقة متوسطة التوتر (زائد 4,4 في المائة)، واستهلاك المرافق (زائد 3,1 في المائة)، والاستهلاك السكني (زائد 0,8 في المائة).