كشف خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الوزارة أعدت مخططا تشريعيا يشمل حوالي 79 مرسوما، و80 قرارا وزاريا، و6 قوانين خاصة بالتعليم العالي، وذلك لتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين.
كما أكد أنّ القانون الإطار 17-51 رسم التوجهات الكبرى لهذا الإصلاح، فيما تنكب النصوص التنظيمية (في شكل مراسيم أو قرارات وزارية أو قوانين) على وضع تفاصيله.
وسجل الصمدي في هذا الصدد، أنّ الوزارة اشتغلت على إعداد المخطط التشريعي الذي يستلزمه تنزيل هذا القانون، مستعرضا في السياق ذاته الجهد المبذول في الجانب التشريعي، خاصة أن القانون ينص على إلزامية إعداد كل هذه النصوص في غضون 3 سنوات، معتبرا أنّ الدخول الجامعي لهذه السنة يتميز عن سابقيه بدخول القانون الإطار 17-51 حيز التنفيذ، بعد للمصادقة عليه من قبل البرلمان أواخر السنة الماضية.وأنه ولأول مرة منذ الاستقلال يعتمد المغرب قانونا ناظما سيقطع مع الإصلاح وإصلاح الإصلاح، وبالتالي ستكون لنا رؤية واضحة في أفق سنة 2030 للمنظومة ككل”.
وتوقف الصمدي، عند أهم القضايا التي تناولتها النصوص التنظيمية في قطاع التعليم العالي، والمتمثلة في مراجعة القانون الإطار 00-01 المنظم للتعليم العالي الذي صدر سنة 2000 وخضعت له منظومة التعليم العالي لمدة 19 سنة دون أن يطرأ عليه تغيير، مشيرا إلى أنّ مجموعة من مقتضيات هذا القانون الذي ظل جامدا، باتت تشكل عائقا في وجه تقدم المنظومة، لكونها لا تواكب المتغيرات والتطورات الوطنية والدولية.
كما يشمل المخطط التشريعي الذي أعدته كتابة الدولة في التعليم العالي، إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي، باعتباره آلية جديدة سيتم إحداثها، خاصة أن مجال البحث العلمي يعرف العديد من المتدخلين، إذ أن كل القطاعات الحكومية تتوفر على تصور خاص بالبحث العلمي، مسترسلا “صحيح أننا نتوفر على إستراتيجية للبحث العلمي 2015-2026 غير أن التقائية البرامج كانت تضمنها لجنة يرأسها رئيس الحكومة هي اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي، الآن ستتم مأسسة هذه اللجنة من خلال إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي”.
ومن جهة أخرى، اوضح الصمدي أن القانون الإطار تحدث أيضا عن ضرورة إحداث أقطاب جامعية في كل جهة، مما يتطلب مشاورات موسعة مع الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مسجلا أن كتابة الدولة بصدد الاشتغال على هذه الأوراش، فضلا عن مجموعة من القوانين التي تحتاج إلى إعادة النظر والتكييف والملاءمة مع مقتضيات هذا القانون، لا سيما التعليم العالي الخاص والمؤسسات الجامعية الشريكة التي كانت محدثة بموجب قوانين. وأن تصور الوزارة للترسانة القانونية وللمخطط الشريعي لقطاع التعليم العالي سيتم وضعه حيز التنفيذ، ضمن المخطط التشريعي للوزارة ككل، في أقرب وقت ممكن.