جاء في برنامج عمل الدارالبيضاء المصادق عليه من طرف مجلس مدينة الدارالبيضاء مؤخرا، أن الاهتمام بالوضع البيئي للمدينة سيكون في صلب بل من أولى أولويات هذا الاهتمام، وقاطرة هذا البرنامج ككل، وبأن للمجلس رهانا يذهب في اتجاه رفع نسبة المساحات الخضراء من 1.2 مترمربع التي كانت في السابق وتحولت إلى مترين مربعة قبل الآونة الأخيرة، لتصل إلى 5 أمتار مربعة لكل مواطن، وذلك من أجل الاقتراب من المعيار المعمول به دوليا في بعض المدن الكبرى التي توفر للفرد 10 أمتار مربعة، هكذا وضعت خطاطة برنامج العمل مبلغ 3870 مليون درهم من أجل المساحات الخضراء، وحددت بأنه في سنة 2023 سيتم تأهيل المساحات المتواجدة أصلا مع تهيئة بحيرة الألفة، فيما سيضرب معول الإنجاز مساحات جديدة في سنة 2024، هذه المساحات ستسهم المدينة فيها بنسبة 17 من مجموع الأموال المخصصة لها، أي أنها ستخصص مبلغ 655 مليون درهم، ولم يفصح البرنامج عن جدولة هذه الأموال، هل هي لاقتناء عقارات جديدة أم للصيانة أم لشيء آخر؟ السؤال يجد مشروعيته عندما نتصفح سطور البرنامج ونجد بأن المدينة تعتزم توفير 4000 هكتار من أجل تنفيذ مشروعها هذا، بعض خبراء الحسابات عندما وضعنا أمامهم هذه الأرقام أفادونا بأن الجماعة وكأنها احتسبت أقل من 100 مليون سنتيم للهكتار الواحد، وبالتالي فالكلفة الإجمالية لهذه المساحات لم تكن دقيقة جدا من الناحية الحسابية، خاصة ونحن نتحدث عن الدارالبيضاء أي المدينة الغول على مستوى أثمنة العقارات، ففي أي شارع أو ساحة بالدارالبيضاء ستجد الهكتار يساوي 100 مليون سنتيم، إنه ضرب من الجنون أن نعتقد هذا الأمر، ثم أين هي مصاريف مساطر نزع الملكية وغيرها من الإجراءات المصاحبة لعملية الاقتناء؟ ومن من الخواص من سيقبل بهذه السومة؟ وأين هي مصاريف تجهيز هذه الساحات، أكثر من هذا وذاك، لم يحدد البرنامج مصاريف الصيانة، وهو أمر مهم ومهم جدا، أم أننا سنشيد ساحات خضراء ونترك صيانتها للمجهول؟
العارفون بقضايا التدبير البيضاوي استغربوا هذا الاختيار، في الوقت الذي توجد فيه اختيارات أخرى، بدل الدخول في غياهب البحث عن عقارات قد نجدها وقد لا نجدها وتتطلب زمنا طويلا وأموالا طائلة وإجراءات منهكة للوقت وللإدارة الجماعية، لماذا لم يتم التفكير في تشييد حزام أخضر على غرار مدن دولية، منها مثلا مدينة الرباط، يكون ممتدا من منطقة بوسكورة إلى غاية منطقة سيدي البرنوصي، على أن يمنع البناء من حدوده على مسافة 5 كيلومترات المعمول بها دوليا تكون متنفسا وملاذا للجميع، من جهة فالعقار هناك لأنه خارج المدار الحضري سيكون أقل كلفة كما أنه متواجد مقارنة مع وسط المدينة، ومن شأن هذا الحزام أن يكون منعشا للدورة الاقتصادية بالمناطق المحيطة به ويوفر مداخيل مالية للمدينة، إن عملت على توفير خدمات من قبيل ألعاب وأكشاك تكترى، وما إلى ذلك، بل أنه سيسهم حتى في التشغيل، عوضا عن الغوص في متاهة عقارات داخل المدينة بدون ضمان صيانة، بل وهذا هو العجيب بدون تصميم تهيئة، فتصميم التهيئة الحالي لا يوفر هذه السعة من العقارات كمناطق خضراء بالعاصمة الاقتصادية، وهو عائق آخر سيتطلب على الأقل أن تعمل الوكالة الحضرية والجماعة على تحديدها في التصميم القادم، وهو هدر لوقت إضافي آخر..
في سنة 2014 تمت المصادقة على تصميم مديري عمل على توسيع المجال الحضري إلى حدود الطريق السيار الجديد، سواء في اتجاه منطقة دار بوعزة أو في اتجاه مدينة الرباط، هذا التصميم كان قد احتفظ للمدينة بـ 1400 هكتار في حال كانت الحاجة إليها ملحة وآنية، وهي عقارات اعتبرت احتياطية، مع بروز تغيرات في المناخ طالبت وكالة تهيئة وادي أبو رقراق وشركة «ليدك» بـ 700 هكتار منها لمواجهة ندرة المياه وإنجاز مشاريع تدخل في إطار الحفاظ على الماء، كان ذلك في سنة 2018، مباشرة مع هذه الخطوة بدأ الحديث عن كون الدارالبيضاء لم تعد في حاجة إلى هذا الاحتياطي من الأراضي، لكن قبل ذلك القرار سبق إجراء جرى بلبس يطرح الكثير من علامات الاستفهام، هو أن بعض المنعشين العقاريين كانوا قد اقتنوا ما تبقى من الاحتياطي بسومة منخفضة جدا لكنها تضاعفت الآن، أي أن هناك من المنعشين من استغل المعلومة فسارع لاغتنام الفرصة، وكان من الممكن في إطار وضع هذا البرنامج أن نعود لهذا الاحتياطي، وهنا نقوم بنزع الملكية لمن استغلوا الفرصة في تلك الآونة وهم يعلمون بأن المدينة ستحتاج إلى تلك الأراضي، كما أقر بذلك التصميم المديري…
برنامج عمل الدارالبيضاء، وفي إطار البيئة، دائما، طرح أيضا اهتمام المدينة باستغلال الموارد المائية والطاقية، بحيث يطرح استعمال الطاقة الشمسية في الإدارات بدل الكهرباء حفظا للطاقة، وإعادة تدوير مياه المجاري لاستغلالها في السقي والنظافة، وخصص لهذا الجانب 650 مليون درهم مساهمة الدارالبيضاء منها ستكون بقيمة 260 مليون درهم، أي بما نسبته 46 في المئة، كما خصص البرنامج مبلغ 12 مليون درهم من أجل الانتقال التدريجي نحوالاقتصاد الأخضر ستسهم فيه جماعة الدارالبيضاء بما قيمته 5 ملايين درهم، أي بنسبة 42 في المئة، وعرج البرنامج على محور آخر أسماه «حلول الانتقال الأخضر»، هذا المحور سيكلف ما قيمته 21 مليون درهم، وستساهم فيه الجماعة بمبلغ 9 مليون درهم، كما تم تخصيص 36 مليون درهم في ما يهم ترسيخ التنمية المستدامة بالوعي الجماعي سيكون على الخزينة الجماعية أن تسهم فيه بمبلغ 24 مليون درهم، أي بنسبة 66 في المئة…
إذن بإطلالة على الأرقام التي تضمنها الشق المتعلق بالبيئة سنجد أن الغلاف المالي الإجمالي سيتطلب توفير 4500 مليون درهم ومساهمة الدارالبيضاء فيه ستكون بقيمة 953 مليون درهم، أي بنسبة 23 في المئة، لإنجاز 17 مشروعا بيئيا، أي بمعدل مشروع لكل مقاطعة، بما أن عدد مقاطعات الدارالبيضاء هو 16 مقاطعة، وبالنسبة للرقم 17 فإن الجماعة احتسبت نفسها رقما من المقاطعات علما أنها لاتتوفر على تراب، لكن المشكل الذي لم يعالجه البرنامج هو التدقيق في هذه البرامج وكيفية تنزيلها، إذ ظلت الأمور وكأنها أرقام مطبوعة على كناش إنشاء، أولا، لم يقل من وضعوا البرنامج من أين لخزينة الجماعة بالنسبة المالية التي ستسهم بها، فالجميع يعلم أن المدينة غارقة في قروض كبرى بالعملة الصعبة، كما أن مداخيلها المالية شحيحة بسبب ضعف الإدارة الجبائية، ثم إنه طيلة تفصيل البرنامج لم يذكر اسم الشركاء في هذه المشاريع السبعة عشر، ولا أي إيحاء بهم، ولم يتم الإدلاء بأي اتفاقية تربط الجماعة بالشركاء المفترضين، وهو ما يجعلك تضع يدك على خدك وتنتظر ما هو قادم؟!