تنظم الشغيلة العمالية بشركة «سامير» تجمعا احتجاجيا أمام المقر الإداري للشركة، احتجاجاعلى استمرار تهرب» سنديك» التصفية القضائية للشركة من تقديم الجواب الواضح حول الحقوق المشروعة للمأجورين ، ولاسيما تعليق صرف مكملات الأجور وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد وغيرها من الحقوق المكتوبة في الاتفاقية الجماعية وتوضيح المصير المجهول للشركة، وذلك يوم الخميس 10 مارس 2022 من الثانية إلى الثالثة بعد الزوال بمقر الشركة .
وطالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، باسترجاع جميع الحقوق والمكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية وحمل» السنديك» مسؤولية عدم الحفاظ على المناخ الاجتماعي السليم بالشركة .
نشير إلى أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تقدمت بمقترحي قانونين يتعلق الأول بتفويت لحساب الدولة المغربية، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير»، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.
ومقترح يتعلق بقانون تنظيم أسعارالمحروقات بالمغرب وتستثنى من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية. هذين المقترحين تم رفضهما من طرف حكومة عزيز أخنوش.
وراسل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، كل البرلمانيين والمستشارين، من أجل تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر منه البلاد والنظر بالمسؤولية والوطنية اللازمة في المناقشة والمصادقة على مقترح القانون الرامي لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات .