في سياق رفض قرار المجلس الجماعي بتفويت تدبيرها لشركة خاصة

تفاعلا مع قرار الفريق الاتحادي داخل المجلس الجماعي لمدينة أكادير، والذي أعلن عنه أثناء وعقب الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 14 يناير2021، برفض عملية تفويت ملاعب القرب لشركة خاصة يعهد إليها بتدبير وتسيير هذه الملاعب، على أساس أن يكون الولوج إليها مؤدى عنه، راسلت «لجنة الدفاع عن مجانية ملاعب القرب» بعاصمة سوس، في هذا الشأن، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، مطالبة «بجعل الولوج إلى ملاعب القرب، التي تم إحداثها بقرار ملكي في إطار مشروع التأهيل الحضري لمدينة أكادير، بالمجان وبدون مقابل، لاسيما أنه تم تخصيصها لفئات الأحياء الشعبية من أطفال وشباب معظمهم من الأسر الفقيرة»، كما راسلت أيضا كلا من الديوان الملكي ووزارة الداخلية «من أجل إيقاف عملية تفويت تدبير هذه الملاعب لشركة خاصة».
وفي السياق ذاته، عملت اللجنة على جمع توقيعات الجمعيات والفعاليات المدنية بأكادير، «من أجل ثني المجلس الجماعي عن المصادقة على عملية تفويت التدبير والتسيير لشركة خاصة»، مقترحة، في الوقت ذاته، «أن يؤول هذا التسيير لجمعيات الأحياء بالمدينة بناء على اتفاقيات مشتركة بينها وبين المجلس الجماعي».
ولوحت «لجنة الدفاع عن مجانية ملاعب القرب بأكادير»، بإمكانية اللجوء إلى «المحكمة الإدارية في حالة المصادقة على هذه العملية من قبل المجلس الجماعي برسم الدورة الاستثنائية لشهر فبراير2021».
وللتذكير، فـ «إن ملاعب القرب بمدينة أكادير، قد تم إنشاؤها في إطار برنامج التأهيل الحضري المقدم أمام أنظار جلالة الملك، في سياق محاربة الهشاشة بالأحياء الشعبية، بحيث تم إقرار مجانية الولوج إلى هذه الملاعب، المشيدة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحكم الوسط الاجتماعي الهش الذي تتواجد به، كما تم إنشاء معظمها «بفضل» الضرائب المحلية التي تؤديها الساكنة لفائدة الجماعة الترابية لأكَادير، وقد فتحت صفقة عمومية تتكلف من خلالها شركة للأمن الخاص بالحراسة فقط لهذه الملاعب، وذلك «قصد المحافظة على الممتلكات والمعدات بهذه الملاعب، على غرار الصفقة المتعلقة بحراسة المنشآت الإدارية للجماعة الترابية، وفق دفتر تحملات واضح ومخصص لهذه الملاعب « كما « تم اعتماد صفقة عمومية أخرى لشركة الصيانة اليومية لهذه الملاعب، من أجل الحفاظ على جودتها من التعطل والإتلاف والنظافة ، على غرارالصفقة المتواجدة حاليا المتعلقة بنظافة وكنس المرافق الإدارية للجماعة الترابية وفق دفتر تحملات واضح ومخصص لهذه الملاعب» و» تم أيضا اعتماد مقاربة تشاركية من خلال وضع دفترتحملات ينظم التدبير والتسيير المشترك بين الجماعة لترابية لمدينة أكادير (قطاع الرياضة) وبين الجمعية موضوع الشراكة لملعب القرب من جهة، مع ربط العلاقة مع شركة الأمن الخاص المكلفة بحراسة هذه الملاعب، من أجل التنسيق وتنظيم العمل بشراكة طبعا مع جمعيات الأحياء في تدبير المنشآت من خلال وضع قانون منظم للولوج والممارسة مع وزارة الشبيبة والرياضة باعتبارها القطاع الوصي على الرياضة» تقول اللجنة ، لافتة «إلا أن هذه الاتفاقيات والالتزامات، تم تجاوزها كلها، حيث تفاجأ المجتمع المدني بالمدينة ومعه المعارضة الاتحادية بعزم المجلس الجماعي لمدينة أكادير على المصادقة على عملية تفويت تدبيرهذه الملاعب لشركة خاصة ستفرض بدون شك مبالغ محددة من أجل الولوج إلى هذه الملاعب من طرف أطفال وشباب الأحياء الشعبية الفقيرة».