يوجد نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمحمدية، منذ وسط الأسبوع الماضي، رهن الاعتقال ارتباطا بقضية الوساطة والسمسرة في ملفات قضائية، وهي القضية التي تأكد أنها عرفت تورط ثمانية قضاة يشتغلون في الدار البيضاء الكبرى، أربعة محامين، موثقين ومنتدب قضائى، في ما بات يعرف بملف «السمسرة» في قضايا قضائية، حيث أكدت نتائج عملية تفريغ التسجيلات الصوتية والمكالمات الهاتفية، التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ضلوع هؤلاء المنتسبين للمؤسسة القضائية بمدينة الدار البيضاء في هذا الملف الذي أحيل على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، حيث تم تقديم المتابعين منهم 14 متابعا في حالة اعتقال.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف المتابعين على محكمة الاستئناف بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، إفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، الارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة وإفشاء السر المهني والنصب.
واعتقل المسؤول القضائي الذي يشتغل بالمحكمة الابتدائية للمحمدية،على خلفية ورود اسمه ضمن قائمة أسماء تضمنتها محاضر الضابطة القضائية، جاءت على لسان «سماسرة» متابعين في الملف ذاته، موضحا أنه تم ذكر ثمانية قضاة ينتمون للقضاء الجالس (هيئة الحكم) والقضاء الواقف (النيابة العامة)، منهم خمسة يمارسون مهامهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ونائب وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، ونائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالدار البيضاء.
وباعتقاله، يكون نائب وكيل الملك بالمحمدية ثاني نائب للوكيل اشتغل في المحكمة الابتدائية للمحمدية يتم اعتقاله في مدة لم تتجاوز سنتين، حيث كانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت قبل سنتين بحكمها في حق «ه. ل.» نائب وكيل الملك، بـ 8 سنوات سجنا نافذا، بعدما جر معه العديد من الأسماء الأخرى في جهاز الأمن والدرك في ملف عرف بـ»عصابة وكيل الملك»، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال، والارتشاء، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ومحاولة ذلك والتحريض عليه،  وإفشاء السر المهني.
وكان اعتقال نائب وكيل الملك مرتبط بعدة شكايات حيث تم وضع هاتفه الشخصي تحت المراقبة تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء، منذ فترة ليست بالقصيرة، أبحاثها وتحقيقاتها في ملفات تتعلق بشبهة الفساد والسمسرة في قضايا معروضة على القضاء.
وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن التحقيقات طالت أزيد من 160 مشتبها بهم، منهم منتسبون إلى محاكم الدار البيضاء والمحمدية، وعدد من المنتمين إلى هيئة المحامين، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص من الوسطاء والسماسرة.