في ملتمس مستعجل موجه لوزارة الداخلية، طالب عدد من نواب الأراضي السلالية لقبيلة اولاد بومطير، ب «التدخل الفوري لاتخاذ المتعين من أجل القيام بتحديد إداري منصف وعادل بينهم وبين قبيلة حمرين»، طبقا، حسب قولهم، للتقسيم الذي وضعته السلطات عام 1962، وذلك «من أجل تفادي النزاعات التي لا طائل من ورائها، أو التي قد ترقى، لا قدر الله، لاقتتال مجاني قد يعصف بالاحترام الواجب لروابط الجوار القبلي».
ويأتي ملتمس نواب الأراضي السلالية للقبيلة المذكورة، والواقعة بجماعة الشكران، دائرة أبي الجعد، إقليم خريبكة، لتأكيد ما يفيد، حسب قولهم، أن المنطقة «كانت تعرف أراضي مخصصة للرعي، وتشترك في استغلالها قبيلة اولاد بومطير وقبيلة حمرين، إلى حدود سنة 1962، حيث لم يكن متوقعا أن يشتعل التطاحن بين القبيلتين، نجم عنه سقوط قتيلين، ما حمل السلطات حينها إلى القيام بتحديد إداري بين القبيلتين المتحاربتين».
وبحسب نص الملتمس دائما، «ظلت قبيلة حمرين تتصرف في ما حدد لها من القطعة المسماة «جبوجة المامون»، إلى نحو قبيلة آيت بهي وواد كرو (الجهة السفلى)، مرورا ب «شتملان»، فيما بقيت قبيلة اولاد بومطير تستغل الجهة العليا، الممتدة من «الجبوج» و»الدروة»، مرورا بمحرثة اولاد بومطير إلى حدود آيت بهي»، «ليظل الوضع على ما هو عليه في سلم وسلام وود بين القبيلتين الجارتين».
وصلة بالموضوع، لم يكن أي أحد يتوقع أن يهتز السلم السائد بين القبيلتين، بعد «إقدام عضو قروي بقبيلة حمرين على إشعال فتيل الفتنة من جديد»، بحسب مضمون الملتمس، وذلك عندما «عمد إلى تجريد قبيلة اولاد بومطير من قطعة «الدروة» الرعوية، وضمها لأراضي قبيلة حمرين، في حملة انتخابوية سابقة لأوانها»،» دونما أدنى اعتبار لما يمكن أن ينتج عن مثل هذه الخطوة من أحقاد لا تقبلها سياسة البلاد».
ولم يكن نواب وسكان اولاد بومطير يتوقعون إقدام ذات العضو المعني بالأمر على التحريض باتجاه «منع قبيلتهم من إنجاز مشروع ل «الشيبة»، كان يجري الترتيب له في إطار مخطط لتحسين المراعي»، حيث «اعترض العضو على إنجاز المشروع بدعوى أن الأرض خاصة بقبيلته التي شجع على حرثها ومنع ساكنة القبيلة الأخرى من رعي مواشيها بها»، ما كان بديهيا أن يعود بالوضع إلى نقطة الصفر.
وضمن الملتمس ذاته ، لم يفت نواب الأراضي السلالية لقبيلة اولاد بومطير الإشارة للظروف الصعبة الناجمة عن تفشي الجائحة وتداعيات الطوارئ والحجر الصحي، علاوة على توالي سنوات الجفاف، وذلك لاستعراض مدى حاجة القبيلة للأرض المذكورة في الرعي وانجاز ما يمكن من مشاريع التنمية، مؤكدين أنه يستحيل فهم «ترامي القبيلة المجاورة على هذه الأرض رغم ان لها أراضيها»، وفق ما جاء في الملتمس.
ومن جهة أخرى، عبر سكان قبيلة اولاد بومطير عن غضبهم تجاه ما قام به مهندس طوبوغرافي، مكلف بمسح الأراضي السلالية على تراب الإقليم، «حيث قام بمسح الأرض الجماعية المسماة «الدروة»، والمخصصة أصلا للرعي فقط، ونسبها لقبيلة حمرين، رغم علمه بالنزاع الدائر بين القبيلتين،وبالتعرض الذي تقدمت به قبيلة اولاد بومطير في هذا الشأن» حسب مضمون الشكاية التي تم توجيه نسخة منها لوزير الداخلية.