قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، مؤخرا، بمؤاخذة شخص عديم السوابق، من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية محاولة الاختطاف.
وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بعد تلقيها إشعارا من قاعة المواصلات، يفيد بأن «فتاة تستنجد بالمارة بسبب اعتراض سبيلها من قبل شخص في حالة سكر، والذي شل مواطنون حركته بعد محاولته اختطاف المشتكية.
وصرحت الضحية لعناصر الشرطة «أن الموقوف كان يشهر في وجهها مدية كبيرة الحجم من أجل إرغامها على مرافقته»، ليتم إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم إلى حين استرجاع وعيه والاستماع للضحية.
واستهلت الضابطة القضائية البحث بالاستماع للضحية، التي أفادت بأنها كانت متوجهة إلى موقف حافلة نقل المستخدمين التي تقلها إلى مقر عملها، إذ فوجئت بالمتهم الذي لم يسبق لها أن شاهدته، يتحرش بها على متن دراجة نارية، مدعيا أنه يرغب في الزواج بها، وأمام رفضها ، ترجل من دراجته وأشهر في وجهها سكينا، وشرع في جرها من ذراعها وملابسها ، قبل أن تتوقف سيارة قربهما، حاول سائقها التدخل، فهدده المتهم بالسكين، فانصرف إلى حال سبيله، وهي اللحظة التي حضرت فيها سيارة الشرطة وقامت بإيقافه وبعد استعادة المتهم لوعيه، تم الاستماع إليه، فصرح أنه يساعد شقيقه في بيع المأكولات الخفيفة قرب حي السعادة، وأنه يوم النازلة بعد منتصف الليل احتسى الخمر رفقة أحد رفاقه إلى حدود الصباح، مضيفا أنه في الوقت الذي كان متوجها لمقر سكنه ب»دوار البحارة»، استرعت انتباهه الضحية التي سبق أن تحرش بها في أكثر من مناسبة، إلا أنها كانت دائما تمتنع عن الرد عليه أو مجاراته. وصرح المتهم أنه شرع في التحرش بها وهو على متن دراجته النارية، و أمام رفضها الرد عليه وعدم الاهتمام به، أحس بنوبة من الغضب بعدما طلب منها مرافقته لممارسة الجنس، بعد أن شعر برغبة جامحة في مضاجعتها، إلا أن رفضها مجددا جعله يحاول تخويفها بعد أن أطلعها على مدية كان يتحوزها دائما معه. ومع ذلك، رفضت الضحية الرضوخ لنزواته ليفاجأ بسيارة تتوقف تستطلع الأمر بالقرب منه، ولما هدد سائقها، حلت سيارة الشرطة، نافيا محاولته اختطاف المشتكية.
وبعد إتمام البحث، أحيل المتهم على الوكيل العام للملك، الذي قرر إيداعه السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال حسب المنسوب إليه، وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته.