خلال شهرين فقط، در قطاع السيارات على المغرب أزيد من 24 مليار درهم من العملة الصعبة (حوالي 2.4 مليار دولار) بزيادة قدرها 2.6 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات أصدرها مكتب الصرف أول أمس، أن مبيعات السيارات المنتهية الصنع، فاقت عند متم فبراير الماضي 10.7 مليار درهم عوض 9.4 مليار درهم قبل عام، بينما بلغت مبيعات قطاع الأسلاك الكهربائية للسيارات 8.3 مليار درهم فيما تجاوزت قيمة صادرات التجهيزات الداخلية للسيارات، بما فيها المقاعد، 1.3 مليار درهم.
وحطم المغرب العام الماضي رقما قياسيا في صادرات قطاع السيارات، والتي ناهزت قيمتها الاجمالية 142 مليار درهم، عوض 111 مليار درهم المسجلة خلال العام الفارط، أي بزيادة معدلها 30.4 في المائة، وهو إنجاز تاريخي حتى بالمقارنة مع باقي مكونات ميزان الصادرات، حيث أصبح هذا القطاع الاستراتيجي يدر على المغرب ضعف ما يدره عليه قطاع الفوسفاط من العملة الصعبة. وهو ما أصبح، سنة تلو أخرى، حقيقة تؤكدها الأرقام. فقد صدر المغرب مع نهاية دجنبر 2023 أكثر من 14 مليار دولار من قطاع السيارات نحو الخارج، وهو مبلغ ضخم يضاعف حجم مبيعات قطاع الفوسفاط التي استقرت في حدود 7.5 مليار دولار.
وإذا كانت صناعة السيارات قد تحولت، منذ سنوات، إلى أكبر قطاع مصدر في البلاد، فإنها خلال العام الذي ودعناه حطمت رقما قياسيا فاق التوقعات بمبيعات إجمالية تجاوزت 578 ألف سيارة عبرت من ميناء طنجة المتوسط، حيث قامت محطتا السيارات بالمركب المينائي طنجة المتوسط بمناولة ما مجموعه 578.446 سيارة سنة 2023، بزيادة قدرها 21% مقارنة بسنة 2022. وتشمل هذه الحركة بالأساس 341.758 سيارة موجهة للتصدير، من إنتاج مصنعي Renault بملوسة و SOMACA بالدار البيضاء، بالإضافة إلى 176.208 سيارة موجهة بدورها للتصدير أنتجها مصنع Stellantis بالقنيطرة.
وقد عرفت جميع مكونات قطاع السيارات طفرة كمية من حيث المبيعات هذا العام، سواء تعلق الأمر بالصادرات المنتهية الصنع التي سجلت عام 2023 أزيد من 67.6 مليار درهم بنسبة نمو فاقت 12.5 في المائة، أو بقطاع «الكابلاج» الذي ارتفعت صادراته إلى أكثر من 46 مليار درهم (بزيادة 11.3 في المائة)، أو بقطاع صناعة التجهيزات الداخلية للسيارة، والتي ارتفعت صادراتها هي الأخرى إلى 11.3 مليار درهم، وهو ما جعل صناعة السيارات عموما تتحول إلى قاطرة سريعة تجر وراءها باقي الصادرات المغربية.
وعلى الرغم من أن المغرب أصبح خلال السنوات الأخيرة رائدا قاريا وإقليميا في صناعة السيارات (السيارات المغربية الصنع تباع اليوم في أكثر من 70 بلدا عبر العالم) فإن المغاربة مازالوا مع ذلك يقبلون على شراء السيارات الأجنبية الصنع حيث بلغت قيمة السيارات السياحية المنتهية الصنع التي استوردها المغاربة من الخارج خلال هذه الفترة 20 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بحوالي 18 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة واردات السيارات السياحية 17 مليار درهم.
ويعتبر المغرب اليوم رائدا إقليميا في تركيب وتجميع السيارات وصناعة بعض أجزائها، إذ وصل الإنتاج المحلي اليوم إلى أزيد من 700 ألف سيارة سنويا، مع نسبة إدماج تناهز 69 في المائة، ويتم تصدير 90% منها، معظمها إلى أوروبا. ويتوفر المغرب على 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات والمحركات. ويتجه المغرب إلى تحقيق منظومة متكاملة تمكنها من تصنيع سيارة محلية بنسبة 100%، وهو ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي.
ويتطلع المغرب إلى أن يتشكل ربع الاقتصاد الوطني من صناعة السيارات، كما يطمح الى أن تصبح نسبة المكون المحلي 80% في عام 2030 وذلك مقارنة بنسبة تبلغ 69% حاليا، كما يطمح المغرب لمضاعفة قدرته الإنتاجية السنوية إلى مليوني سيارة بحلول عام 2030، من 700 ألف حاليا. ويرتقب أن ترتفع القدرة الإنتاجية للمغرب إلى مليون سيارة بغضون السنوات الثلاث المقبلة، مع ضخّ شركة «ستيلانتيس» مؤخرا لاستثمار جديد بقيمة 300 مليون يورو، الأمر الذي سيسهم بمضاعفة قدرة إنتاج مصنعها بمدينة القنيطرة إلى 400 ألف سيارة.