كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، أنه تم تسجيل ما مجموعه 48130 قضية على مستوى محكمة النقض، مقابل 52676 قضية سنة 2022 أي بنسبة انخفاض بلغت 7 %، كما بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2023 ما مجموعه 46757 قضية، مقابل 48423 قضية خلال سنة 2022.
ومثلت القضايا الجنائية من مجموع ما سلف 52.73 % حيث سُجل ما مجموعه 25379 قضية ينضاف إليها المخلف عن سنة 2022، (17418 قضية) ليصبح مجموع الرائج هو 42797 قضية، صدر فيها 24487 قراراً، وبذلك بلغت نسبة التصفية من القضايا المسجلة 96.49 %، في حين بقي مخلفا عن سنة 2023 ما مجموعه 18310 قضايا.
أما على مستوى باقي القضايا الأخرى فقد تم تسجيل ما مجموعه 22751 قضية.
وفي مجال تدبير الشكايات والمحاضر ووضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة، أوضح رئيس النيابة العامة، أنه على مستوى الشكايات، تولى قضاة النيابة العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 تدبير ما مجموعه 633832 شكاية رائجة، توزعت بين 602443 شكاية أمام المحاكم الابتدائية، و31989 شكاية أمام محاكم الاستئناف.
على مستوى المحاكم الابتدائية، يقول الداكي، تمت تصفية 2.390.264 محضراً من أصل 2.522.053 محضراً رائجاً، أي ما يشكل نسبة إنجاز تناهز 95%. فيما تمت تصفية نسبة (94%) على مستوى محاكم الاستئناف المتمثلة في 79456 محضراً من أصل 84771 محضراً راج أمام النيابة العامة لدى المحاكم المذكورة، وبقي مخلفا 5315 محضراً، وهو ما يشكل نسبة 6% فقط من مجموع المحاضر الرائجة.
أما بالنسبة لتدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، فقد تم خلال سنة 2023 تقديم ما مجموعه 643044 شخصا، ويتوزع بين 619883 مقدماً راشداً أي بنسبة 97% من مجموع المقدمين، بينما بلغ عدد المقدمين من الأحداث ما مجموعه   23161 حدثا، بنسبة لا تتجاوز 3% فيما بلغ عدد الإناث المقدمات خلال سنة 2023 ما مجموعه 44396، ما يشكل نسبة تقدر بحوالي 7% من مجموع المقدمين.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب عدد المقدمين كانوا رهن الحراسة النظرية في إطار حالات التلبس.
في مجال تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي، اعتبر موضوع الاعتقال الاحتياطي من بين أولويات مواكبة تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة. وهو الأمر الذي يعكسه عدد الدوريات الصادرة عنها في هذا الشأن، والتي ركزت كلها على ترشيد الاعتقال الاحتياطي والحرص على بذل الجهود الممكنة للمساهمة في البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين داخل آجال معقولة.
وقد أسفرت الجهود المبذولة في هذا الإطار سواء من قبل النيابة العامة أو الهيئات القضائية المكلفة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين عن تحقيق أدنى معدل اعتقال احتياطي تم تسجيله خلال العشر سنوات الأخيرة، والذي بلغ عند نهاية شهر دجنبر 2023 نسبة 37.56% مقابل 40.85 % عند نهاية سنة 2022، حيث انخفض عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 38552 معتقلا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 102650 نزيلاً.
أما في مجال حماية الحقوق والحريات، أكدت كلمة الحسن الداكي، أن قضاة النيابات العامة قاموا خلال سنة 2023 بزيارات تفقدية للأشخاص الموقوفين بالأماكن المخصصة للحراسة النظرية بلغ 21930 زيارة، بزيادة فاقت نسبة 115% من الزيارات المفترض القيام بها قانونا والمحددة في 18952 زيارة.
ومن جهة أخرى، تم القيام بـ 183 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، أي بنسبة بلغت 143 % من عدد الزيارات المفترضة قانونا خلال السنة. وبـ 1042 زيارة للمؤسسات السجنية سنة 2023، مقابل 1031 زيارة خلال سنة 2022.
كما حرصت النيابة العامة أيضا خلال سنة 2023 على التفاعل الإيجابي مع كافة الشكايات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بادعاءات العنف وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي…، مع تحريك المتابعة كلما توفرت شروط ذلك ضمانا لمبدأ المساواة أمام القانون ولقاعدة عدم الإفلات من العقاب، كما حرصت على حماية الحقوق المكفولة لفائدة الموقوفين بما في ذلك الحق في السلامة الجسدية من خلال إصدار أوامر بإخضاع 232 موقوفا للفحص الطبي.
كما عرفت سنة 2023 تسجيل ما مجموعه 123 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير القانونية اللازمة خاصة تلك المتعلقة بحماية الضحايا وفق ما تم التنصيص عليه في القانون 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا المقتضيات الحمائية الواردة في قانون المسطرة الجنائية، مع الإشارة إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال هذه السنة عرف ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنة الفارطة التي سجلت 84 قضية فقط، ويعزى هذا الارتفاع إلى مواكبة رئاسة النيابة العامة لعمل أعضاء شبكة نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم المملكة في إطار التصدي لهذه الجريمة الخطيرة ورفع مستوى التنسيق مع باقي أجهزة البحث والتحقيق قصد إعمال مؤشرات التعرف على ضحاياها وبالتالي تيسير الوصول إلى مختلف الفاعلين والمشاركين فيها وتقديمهم للمحاكمة طبقا لما يقضي به القانون.
وفي ذات السياق وتفعيلا للاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر شاركت النيابة العامة بفعالية في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، حيث بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2022/2023 (107877) تلميذاً وتلميذةً شكل عدد الإناث منهم (42695)، وهي كلها مجهودات تندرج ضمن تنزيل التوجيهات الملكية بشأن حماية النساء والطفولة من مختلف أشكال الاستغلال والانحراف.
ومن نفس المنطلق، ومن أجل تفعيل دور النيابة العامة في الحد من الزواج المبكر، اقتناعا بما له من آثار سلبية على التنشئة السليمة للطفلات وتماشيا مع فلسفة المشرع من جعله استثناء من الأصل، دأبت النيابة العامة على تقديم ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر كلما اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، حيث بلغ عدد هذه الملتمسات سنة 2023 ما مجموعه 12235 ملتمسا برفض الإذن بزواج القاصر مقابل 16166 سنة 2022.
وإذا كان النص القانوني قد خول للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة، يضيف، دأبت على تقديم  ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معاً بلغ عدد 7247 سنة 2023 ملتمساً مقابل 7288 سنة 2022.
وقد عرفت طلبات الإذن بزواج القاصر نتيجة لذلك انخفاضا ملموسا حيث سجلت سنة 2023 حوالي 14197 طلبا للحصول على هذا الإذن، تم رفض 5240 منها، بينما تمت الاستجابة إلى 8452 طلباً فيما تم خلال سنة 2022 تسجيل حوالي 20097 طلبا للإذن بهذا الزواج، تم رفض 6445 طلبا منها، والاستجابة لما مجموعه 13652 طلبا، علماً أن الممارسة القضائية مستقرة حالياً في تحديد سن 17 سنة لمنح الإذن بهذا النوع من الزواج ، أي بنسبة انخفاض في الاستجابة للطلبات المذكورة بلغت 61% .