دعا مرصد العمل الحكومي، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، الحكومة إلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية قبل صياغة مشاريع قوانين المالية، والانفتاح على المعنيين بالإصلاحات التي قد تحملها.
التقرير المعني برصد مناقشة ومصادقة البرلمان على قانون المالية 2023، يستهدف المساهمة في إغناء النقاش، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها أن تساهم في تطوير الممارسة، والإعداد لهذا المشروع في السنوات المقبلة، موصيا الحكومة بضرورة ابتعادها عن المقاربات المحاسباتية الصرفة في صياغة قوانين المالية، واستحضار الأبعاد الاجتماعية والسياسية المؤطرة لإسقاطاته العملية على المواطن المغربي، مع ضرورة الانكباب على مباشرة الإصلاحات الهيكلية القادرة على توفير الهوامش المالية الضرورية لتمويل البرامج الاجتماعية ( إصلاح التقاعد، صندوق المقاصة..)، مع ضرورة وضع الآليات الناجعة لفرض الإصلاح الضريبي، ومنع التملص الضريبي، وخلق شروط الانخراط المتكافئ، والعادل لتأدية الضرائب. وأوصى التقرير بتوسيع الوعاء الضريبي وفتحه ليشمل عددا من المجالات الخارجة عن دائرة الدفع الضريبي، والاستعمال الناجع، والمعقول، والمرحلي للإعفاءات الضريبية، تجاه القطاعات والمجالات، التي تسعى إلى تطوير البنية المقاولاتية والاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية، ووضع الآليات الضريبية التحفيزية، والمشجعة لتقليص القطاع غير المهيكل، ودفعه إلى الانخراط في الدورة الاقتصادية الوطنية الشرعية.
كما شدد مرصد العمل الحكومي، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني على ضرورة إرساء قواعد إرساء الاستقرار الضريبي، انطلاقا من الأبعاد الاستراتيجية للتنمية والاستثمار والمساهمة الجماعية في تأدية الضريبة، ومباشرة الإصلاحات الضرورية لتوحيد الضريبة على الدخل، وتعميمها بشكل تصاعدي على جميع الفئات المحققة للدخل بشتى أنواعه وتصنيفاته، ثم البدء في إرساء الإصلاحات الضرورية على قانون المالية، بما يضمن الاستقرار المالي، ويخفض من العجز، ويخلق شروط العيش الكريم لعموم  المواطنات والمواطنين.