كشفت رسالة / شكاية أحد المواطنين إلى عامل عمالة مكناس، بشأن نازلة تخص قطعة أرضية خصصت سابقا كمشروع لبناء ثانوية تأهيلية، عن مستجدات تؤشر على وجود ما يفيد حصول شبهة «التحايل والتطاول والترامي»، حيث تم التفاعل مع الرسالة من خلال إيفاد لجنة مختلطة للوقوف على كنه المشكل وحيثياته.
وحسب مصادر مطلعة، فإن «التطاول والترامي يوحي بعدم الاكتراث بالمساطر والقوانين المؤطرة للملكية العقارية، من قبل المشتكى به»، لافتة إلى «أن الوعاء العقاري المعني يدخل في إطار «منفعة عامة» بعد حصول صاحب التجزئة على ترخيص استثنائي منصوص عليه في قانون التعمير، والذي بواسطته تم تخصيص العقار لبناء ثانوية تأهيلية تسلم لاحقا لوزارة التربية الوطنية،غير أن تغليب المصلحة الخاصة، دفع المعني إلى استباحة الترامي والاستحواذ على القطعة الأرضية وتخصيصها كملاعب رياضية ملحقة بمؤسسة خاصة، مع استغلالها كمرآب لسيارات النقل المدرسي».
وحسب مضامين مراسلات موجهة إلى كل من العامل و مديرة الوكالة الحضرية بمكناس ورئيس المجلس البلدي – نتوفرعلى نسخ منها – فإن النازلة تطرح العديد من التساؤلات بشأن الملابسات المحيطة بها ومدى الحرص على إعمال القوانين ذات الصلة بشكل شفاف ونزيه؟