تأكد تورط ثمانية قضاة، أربعة محامين، موثقين ومنتدب قضائى، في ما بات يعرف بملف «السمسرة» في قضايا قضائية، حيث أكدت نتائج عملية تفريغ التسجيلات الصوتية والمكالمات الهاتفية، التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ضلوع هؤلاء المنتسبين للمؤسسة القضائية بمدينة الدار البيضاء في هذا الملف الذي أحيل على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم تقديم المتابعين منهم 14 متابعا في حالة اعتقال.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف المتابعين على محكمة الاستئناف بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، إفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، الارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة وإفشاء السر المهني والنصب.
هذا وأرفق الملف ب 24 محضر ضبط واستقدام وتفتيش وحجز، و42 محضر استماع، و14 محضر إشعار بالوضع تحت الحراسة النظرية.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء، منذ فترة ليست بالقصيرة، أبحاثها وتحقيقاتها في ملفات تتعلق بشبهة الفساد والسمسرة في قضايا معروضة على القضاء.
وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن التحقيقات طالت أزيد من 160 مشتبها بهم، منهم منتسبون إلى محاكم الدار البيضاء والمحمدية، وعدد من المنتمين إلى هيئة المحامين، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص من الوسطاء والسماسرة.
وحسب مصادرنا، فمن المرتقب جدا أن تحدث تطورات هذه التحقيقات الأمنية زلزالا في الوسط القضائي بمدينتي الدار البيضاء والمحمدية، إذ تشير نفس المصادر إلى أنه لا يخلو يوم من عرض ملف جديد، إذ يتم استدعاء العشرات من الأشخاص ممن وردت أسماؤهم في بعض التسجيلات الصوتية الهاتفية، بعضهم يحال على الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيق، والبعض الآخر يطلق سراحه في انتظار عرض كل الملفات على القضاء.
وتم، في الفترة الأخيرة، اعتقال عدد من السماسرة، إلى جانب موظفين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الوقت الذي يخضع له عدد آخر للاستماع والبحث.
المصالح الأمنية المشرفة على التحقيق اعتمدت، للإشارة في أبحاثها، على تتبع المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم خاصة منهم من وردت أسماؤهم في عدد من الشكايات لمواطنين متضررين طالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق في ما وصفوه بملفات الفساد التي ذهبوا ضحية لها.