أكدوا إمكانية العودة للإضراب إذا ما استمرت الحكومة في تجاهل دعواتهم للحوار

نظم ممثلو خمسة تنظيمات نقابية ومهنية للصحة بالقطاع الخاص وقفة احتجاجية رمزية وهم يضعون شارات احتجاجية، صباح أمس الإثنين بالدارالبيضاء، لتجديد تأكيد استنكارهم للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مراسلاتهم التي تدعو عددا من مسؤوليها إلى عقد جلسات للحوار، بغية تدارس مختلف المطالب المرفوعة، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بشكل يضع حدّا لاستمرار تحمّل المؤمّنين لما يعادل 54 في المئة من كلفة العلاج التي تخص كل ملف مرضي، بالنظر إلى أن المصاريف المستردّة لا تتوافق مع ما يتم تسديده، لأنها تحتسب قيمة فحوصات تعود إلى سنة 2006 لحظة توقيع الاتفاقية التي يتعين مراجعتها كل 3 سنوات، الأمر الذي لم يتم احترامه إلى غاية اليوم.
وأكد المحتجون، أنه لا يمكن القبول باستمرار إقصاء نصف أطباء المنظومة الصحية من الحوار، ومواصلة شيطنتهم وتعميم المغالطات لتشويه صورتهم واستهدافهم، كترويج أنهم يستعدون لرفع التسعيرة، وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة ويؤكد على أن هناك جهات تعمل على قدم وساق من أجل زرع الفتنة وضرب الثقة التي تربط أطباء القطاع الحر بالمواطنين. وشدّد الغاضبون في تصريحاتهم للجريدة على أن مطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية هو لحماية المؤمّنين الذين يتم التعامل مع ملفاتهم المرضية بتقشف من طرف الصناديق الاجتماعية، في الوقت الذي تحقق فيه فائضا ماليا كبيرا يجب أن يخصص لعلاج المرض، والذي يصل إلى 37 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 16 مليار درهم بالنسبة لـ «كنوبس»، علما بأن الأمر يتعلق بصناديق اجتماعية وليست مالية استثمارية، في الوقت الذي لا يجب على المؤمّن أن يسدد أكثر من 20 في المئة من مصاريف العلاجات. ونبّه أطباء القطاع الخاص إلى أن حمل الشارة سيتواصل إلى غاية العاشر من مارس، وإذا ما كانت هناك ضرورة للعودة إلى الإضراب، الذي يعتبر وسيلة وليس غاية أو هدفا، فسيتم الرجوع إليه، إذا ما تأكد على أن أبواب الحوار مع الحكومة ستظل مغلقة رغم إدعائها أنها تتبنى المقاربة التشاركية في كل القضايا المطروحة أو تم تبني مقاربة هدفها الرفع من زمن النقاش والسجال، بعيدا عن إيجاد حلول عملية وواقعية في أقرب الآجال، إضافة إلى خوض أشكال احتجاجية أخرى مختلفة، كلها توجد قيد الدراسة من طرف الفاعلين النقابيين وأعضاء التنظيمات الخمسة.
وبمناسبة الوقفة أكد البروفيسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن الشكل الاحتجاجي الرمزي الذي تم تنظيمه صباح الاثنين يعتبر رسالة جديدة للتعبير بشكل حضاري عن عدم رضا أطباء القطاع الخاص عن تجاهل المسؤولين لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية وتطوير العرض الصحي وكذا النقطة المتعلقة باستفادة هذه الفئة من التغطية الصحية، والتي تعتبر مطالب عادلة ومشروعة تهدف إلى تجويد الخدمات الصحية بما يستجيب لانتظارات المواطنين. من جهته أبرز الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص أن تنظيم الوقفة وحمل الشارة السوداء، يأتيان تبعا لقرار الجمع العام الذي قرر تأجيل إضراب شهر فبراير وتعويضه بالشارة من 3 إلى 10 مارس، احتراما لخلاصات اللقاء الذي تم عقده بين ممثلي الأمة في الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب مع مسؤولي النقابات والجمعية، والذي خلص إلى تنظيم يوم دراسي في العاشر من الشهر الجاري، لإيجاد حلول لكل ما هو عالق ومتعلق بالمنظومة الصحية والمساهمة في التنزيل السليم للورش الملكي للحماية الاجتماعي. وقفة شدد أكومي أنها تأتي كذلك احتجاجا على غياب تفاعل من الحكومة التي لم تتجاوب مع كل المراسلات التي تم توجيهها إليها، مبرزا أن نضال أطباء القطاع الخاص يهدف إلى تجويد الخدمات الصحية وللمطالبة بتمكين هذه الفئة من التغطية الصحية على قدم المساواة مع غيرهم.
بدوره أوضح الدكتور أحمد بنبوجيدة رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن الوقفة تطالب كذلك بإنصاف أطباء القطاع الخاص وبتمكينهم من تغطية صحية منصفة التي لطالما نادوا بها، إضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية، مع حث الحكومة على الجلوس لطاولة الحوار من أجل الإنصات لـ 13 ألف طبيب بهذا القطاع حتى يتسنى تعبئة كل الجهود وتظافرها وتكتلها لخدمة الصحة بالشكل الذي ينتظره الجميع ويتوافق مع ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خدمة للمواطن المغربي أولا وأخيرا. من جهته أبرز الدكتور حميد البياض ممثل الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أن الوقفة تندرج ضمن البرنامج النضالي، الذي سطّرته التنسيقية الذي يدافع أولا عن المصلحة العامة للمواطنين وعن حقهم في صحة متكافئة، ويطالب ثانيا برفع الحيف عن أطباء القطاع الخاص من أجل استفادتهم من التغطية الصحية، مشددا على أن تهميش الطبيب المغربي لن يخدم المنظومة بل سيعمّق من جراحها ويكرّس «الحكرة» التي يحسها كل أطباء القطاع الخاص.