أفادت مصادر ديبلوماسية مغربية أن قنصلية المغرب في العاصمة باريس على اتصال مباشر مع أفراد أسرة الشابة المغربية التي لقيت مصرعها في الحريق المهول الذي شب بالمبنى السكني الذي كانت تقطن به بالدائرة السادسة عشرة بباريس، وذلك بهدف مرافقتهم في هذه المحنة وعلى مستوى مختلف الإجراءات.
وفور تأكيد مصرع الشابة المغربية مريم إراينات المزدادة بنيس والمسجلة لدى القنصلية العامة للمغرب بمونبوليي جنوب شرق فرنسا، والتي كانت تقطن في الطابق السادس من العمارة، توجه القنصل العام للمغرب بباريس، مصطفى بوعزاوي الى عين المكان من أجل مباشرة الإجراءات الضرورية.
وأوضحت ذات المصادر أن القنصلية العامة للمغرب بباريس واصلت اتصالها المستمر مع مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في الحادث، إلى أن انتقلت والدة الشابة، البالغة من العمر 24 عاما، على وجه الاستعجال من المغرب الى باريس حيث خضعت لتحليل الحمض النووي لمقارنته مع الحمض النووي للضحايا الذين لايزال العمل جاريا لتحديد هوياتهم.
واختفت الشابة مريم إراينات التي توجد جثتها بمعهد الطب الشرعي، عن أنظار أفراد أسرتها وزملائها في العمل منذ وقوع الحادث الذي خلف عشرة قتلى وثلاثين جريحا، وكان أقارب الضحية، وفق ما أعلنه شقيقها لوسائل إعلام فرنسية، حاولوا البحث عنها منذ الثلاثاء الماضي والاتصال بها عبر الهاتف بدون جدوى، إلى أن بلغهم خبر وفاتها مساء أول أمس الأربعاء حوالي الساعة السادسة والنصف.
وكشفت مصادر متطابقة أن الأمر يتعلق بالشابة المغربية (مريم إراينات)، التي تنتمي إلى أسرة معروفة وذات سمعة طيبة بين الجالية المغربية المقيمة في مدينة مونبوليي حيث يمتلك والدها عددا من محلات الجزارة في أكثر من حي بالمدينة، انتقلت الى مدينة ديجون سنة 2015 لتلتحق بأحد المعاهد المتخصصة في التجارة حيث استكملت دراستها بنجاج للحصول على ماستر في التدقيق والخبرة والاستشارة، وأصبحت عضوا نشطا في مجموعة «المقاولات الشابة» مكلفة بالجودة بذات المدرسة وانتقلت في ما بعد إلى العاصمة الفرنسية للعمل في مجال التدقيق والاستشارة المالية وظلت في تواصل مستمر مع أسرتها التي تزورها في الأعياد والعطل.
يذكر أن الحريق الذي شب بالمبنى المذكور، وهو الأعنف الذي تعرفه فرنسا منذ 15 عاما من حيث عدد الضحايا، قد يكون متعمدا، وقال المدعي العام للجمهورية بباريس، ريمي هيتز إنه تم اعتقال امرأة تقطن بالمبنى، غير بعيد من مكان الحادث، ووضعت رهن الحراسة النظرية.
ويتعلق الأمر بامرأة تبلغ من العمر 40 سنة، تبدو عليها أعراض مرض نفسي بحسب المدعي العام.
وقد تم إدخال المعنية مصحة نفسية تابعة لولاية الشرطة بباريس في انتظار البت في احتمال خضوعها لاجراءات قضائية.