تشكل ظاهرة احتلال المساكن الوظيفية و«الترامي» على منازل تابعة للأملاك المخزنية معضلة حقيقية، تؤرق بعض الإدارات العمومية والجماعات الترابية وتحرم الخزينة العامة من موارد مالية يمكن رصدها لامتصاص نسبة البطالة. مدينة الرشيدية بدورها لم تسلم من الظاهرة، «حيث هناك عدد لا يستهان به من الموظفين المتقاعدين وغير المتقاعدين الذين ما زالوا يحتلون مساكن تابعة للإدارات العمومية وللجماعات الترابية، رغم أنهم غادروا المدينة التي كانوا يعملون بها الى مدنهم الأصلية، وظلوا محتفظين بمساكن الدولة، حارمين بذلك عددا من الموظفين العموميين من تحسين مستوى معيشتهم والاستفادة من السكن الوظيفي والإداري الذي تضمنه لهم النصوص التشريعية مقابل قيامهم بمهام لصالح الادارة التي ينتمون اليها» تفيد مصادر مطلعة، مشيرة إلى نموذج «مدير إقليمي لوزارة التربية الوطنية تم إعفاؤه مؤخرا، وموظف آخر كان يعمل ببلدية الرشيدية، ثم تقاعد وانتقل الى مسقط رأسه بشرق المملكة وبقي محتفظا بمسكنين فوق السوق المغطى (المارشي) بعاصمة جهة درعة تافيلالت».
وقد دخلت إحدى المركزيات النقابية بالجهة، على خط قضية احتلال السكن الوظيفي، مطالبة « بفتح كل السكنيات المحتلة للتباري النزيه والشفاف وتفعيل مساطر الإفراغ في حق جميع المعنيين، بدون استثناء، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في شأن استمرار السكنية الإدارية رقم 274/2/ح الكائنة بالرشيدية  باسم المدير الذي تم إعفاؤه».
ولفت بلاغ للمركزية النقابية إلى ما وصفته بـ «المزاجية في تدبير السكنيات، خصوصا في المناطق الحضرية في العديد من المديريات الاقليمية بالجهة، والتي تتسم بغياب المساطر للتباري النزيه والشفاف بناء على منطوق المذكرة 40 المنظمة لهذه العملية، واقتصارها على الولاءات ودرجة القرب من المسؤولين»، وسجل البلاغ «عدم إسناد العديد منها رغم انتقال اصحابها لمديريات أخرى، خصوصا التي هي باسم مسؤولين سابقين، وعلى سبيل المثال السكنية رقم 274/2/ح والتي مازالت باسم المدير الإقليمي «المعفى» والتي راهن على  الحصول على تفويتها له لتواجدها في موقع استراتيجي  في مركز  الرشيدية».
وانتقد البلاغ النقابي ما نعته بـ «صمت القائمين على الشأن التعليمي» في ما يخص «التدبير المزاجي في إسناد السكنيات بجهة درعة تافيلالت»، مطالبا بـ «فتح كل  السكنيات المحتلة للتباري النزيه والشفاف… ووضع حد للزبونية والمحسوبية في هذا الشأن».