أمام الخرق السافر الذي سجلته إحدى الإذاعات الخاصة، بخصوص المرأة المغربية والحط من قيمتها، دعت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات المؤسسات ذات الصلاحية والاختصاص إلى «جدية اعتماد آليات المراقبة والمحاسبة تجاه كل المعاول الإعلامية المهدمة للتراكمات الحقوقية والمكتسبات النسائية النسبية، التي حققتها المرأة المغربية، نتيجة النضالات السياسية والحقوقية التي خاضها الحداثيون الديمقراطيون في بلادنا رجالا ونساء».
وذكرت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن تثمين مجهودات النساء المغربيات والارتقاء بأوضاعهن وصون صورتهن، يسجل عميق الالتقائية بين أسمى إرادة في الدولة المغربية ومختلف الحراك السياسي والمدني الديمقراطي الحداثي في بلادنا نساء ورجالا.
وسجل البيان أهمية الأدوار البيداغوجية البناءة للإعلام في نشر ودعم وتفعيل ثقافة الحقوق الإنسانية القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص من منطلق المرجعية الدستورية. كما أكد على حرص المنظمة على ضرورة إقرار وتفعيل مقاربة النوع، فضلا عن ضرورة مراجعة مختلف الأحكام الجاهزة والتقديرات المسبقة المستندة إلى ثقافة التمييز، وذلك لاستمرار تجليات اللا شعور الجمعي القائم تاريخيا على دونية المرأة وسجنها في أدوار ثقافية محدودة ومتجاوزة.