كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن الدين العمومي الخارجي للبلاد وصل خلال الفصل الأول من 2017 إلى حدود 29.5 مليار دولار، وبالعملة المحلية انتقل حجم المديونية الخارجية للمغرب من 312 مليار درهم في نهاية العام الماضي إلى 316.5 مليار درهم ، أي بزيادة تفوق ملياري درهم .
وتتقاسم المؤسسات العمومية والخزينة العامة الغالبية العظمى من الديون الخارجية للبلاد، حيث تستحوذ الأولى على حصة 54.2 في المئة فيما تبلغ حصة الثانية 45.5 في المئة، بينما لا تتجاوز ديون القطاع البنكي والجماعات المحلية 0.2 و 0.1 في المئة على التوالي.
وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تراجعت حصة دول الاتحاد الأوربي في سلة الدين العمومي للمغرب من 23.4 في المئة سنة 2012 إلى 19. 6 في المئة حاليا، في المقابل تضاعفت حصة ديون السوق المالي الدولي والأبناك التجارية من 15.6في المئة سنة 2011 إلى أزيد من 25.8 في المئة في الوقت الراهن، كما أصبحت ديون المؤسسات الدولية المانحة تستحوذ على حصة 45.5 في المئة من مجموع المديونية العمومية الخارجية للمملكة .
وفي نفس السياق، تؤكد وثائق الخزينة العامة والمالية الخارجية التي نشرت أحدث إحصائياتها أول أمس، أن الديون التي كان المغرب يحصل عليها في إطار علاقاته الثنائية تراجعت حصتها من 35.2 في المئة سنة 2012 إلى 28.7 في المئة حاليا، كما تقلصت حصة الديون التي كانت الدول العربية تمنحها للمغرب من 3.2 في المئة إلى 2.8 في المئة.
وتفيد الاحصائيات أن الأورو ما زال يستحوذ على 61.3 في المئة من سلة العملات المشكلة للمديونية الخارجية للمغرب متبوعا بالدولار الأمريكي الذي تفوق حصته ربع المديونية أي 26.7 في المئة ، والين الياباني 3.9 في المئة ، فيما تقل حصة باقي العملات الأخرى عن 8.1 في المئة.
أما بخصوص المديونية الخارجية للخزينة فقد وصلت خلال الفصل الأول من 2017 إلى حوالي 14.4 مليار دولار بدل 14.1 مليار دولار في متم 2016 .