صرح عضو مجلس النواب الليبي في طبرق، إبراهيم الدرسي، أن الشعب الليبي متفائل بما نتج عن حوار بوزنيقة بين ممثلين عن مجلس النواب وعن المجلس الأعلى للدولة، وأن هذا التفاؤل مرده الانخراط الجدي للمجتمع الدولي في الملف الليبي.
وقال الدرسي في حديث لوكالة “سبوتنيك” : ” الحقيقة نحن متفائلون منذ بداية الحوار[في بوزنيقة] والسبب هو انخراط المجتمع الدولي بجدية في الملف الليبي والحركة الدؤوبة للدبلوماسية الأمريكية عن طريق السفير الأمريكي مع أطراف النزاع طرابلس وبنغازي وطبرق، وأيضا المجتمع الدولي خلال أجتماع مجلس الأمن الأخير”
وأشار النائب إلى أن ” الليبيين وصلوا إلى قناعة أن الحرب لم تعد تجدي وأن الانقسام السياسي لم يعد يجدي، الدعم المحلي لهذه الحوارات لا محدود، المواطن الليبي كان يعاني وآخرها تلك المظاهرات التي خرجت بسبب تردي الأوضاع المعيشية” .
وأوضح الدرسي أن ” ليبيا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين دول (قوى) دولية وإقليمية ولم يعد هناك مجال للتوسع في الخلاف بين الأطراف الليبية، وكان لا بد لنا أن نجلس وأخيرا يجب أن تكون هناك تنازلات بين الطرفين أنا أؤيد الحوار وبشدة، ولكن أن تكون مرحلة انتقالية مقننة ومعلومة الملامح ولا تكون مراحل انتقالية ممددة إلى لا نهاية. يجب أن تكون مرحلة انتقالية لا تتجاوز عام أو عام ونصف “.
واعتبر النائب في برلمان طبرق أن زيارة فائز السراج الأخيرة إلى تركيا، تخفي نوايا مبيتة لا تريد النجاح لمحادثات بوزنيقة، قائلا: ” أود أن أشير إلى أن هناك أزمة ثقة بين جميع الأطراف، طرف يوقع وهو يجزم أن خصمه لن يفي بوعوده ، أعتقد أن الجميع وجد بابا للعودة لكن ما يثبت ذلك، هو التزام هذه الأطراف ، لكن هناك أطراف خارجية المتمثلة في الجانب التركي، وزيارة السراج لها، وتجدد دعم التركي للسراج وهم يعلمون أن هناك اتفاقا سياسيا جديدا ومجلسا رئاسيا وحكومة جديدة، هذا يدل أن هناك نية مبيتة لهذه الأطراف”.
وبين الدرسي أن ” المجلس الرئاسي ليس طرفا في الاتفاق السياسي الجديد، لأنه ولد من الاتفاق السياسي في الصخيرات ، الاتفاق السياسي بين مجلس الدولة ومجلس النواب .فائز السراج أرسل مستشاره إلى القاهرة وقدموا تنازلات شرط أن يتوقف حوار بوزنيقة في المغرب هكذا طالبوا وبالخط العريض، وهذا يدل أنه كانت هناك نية مبيتة من أجل استمرار المجلس الرئاسي والمستفيدين منه .”
وبخصوص رأيه إلى أين تتجه الأوضاع في ليبيا أجاب الدرسي ” هذا كله في علم الغيب، ولكن الإشارات السليمة تبدأ من بداية إذا كان مقترح عقيلة صالح بنقل السلطة التنفيذية والحكومة إلى سرت، ستكون نسبة النجاح كبيرة جدا، لكن إذا كانت ستكون في طرابلس، أنا أعتقد أن نسبة النجاح ستكون ضئيلة وسنعود إلى المربع الأول، وسنضع المركزي ومؤسسة النفط والحكومة في يد المليشيات، وهي من ستحكم وستفرض أمرتها كما كانت سابقا”.
الاتحاد الأوروبي يرحب
رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بمبادرة المغرب الرامية إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع الليبي.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الاتحاد الأوروبي يتلقى بإيجابية أي مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، والمضي قدما في حل الصراع الليبي من خلال عملية سياسية”.
وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه الفعال للشعب الليبي في تطلعاته لإقامة دولة سلمية، مستقرة ومزدهرة”.
ويأتي هذا التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لتجديد التأكيد على الموقف المعبر عنه من قبل الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في شتنبر الماضي، بمناسبة اتصال أجراه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
وكان بوريل قد “رحب بهذه المبادرة المغربية وشجعها كمساهمة تأتي في الوقت المناسب في جهود الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، بما يمكن من ضمان تماسك البلاد وسلامة أراضيها وسيادتها”.
واتفق المسؤولان على “مواصلة حوارهما وجهودهما في هذا الاتجاه، بروح التشاور الوثيق، من أجل تكثيف الدينامية السياسية الجارية بين الأطراف الليبية”.
وكان بوريل قد رحب سابقا في حسابه على موقع “تويتر” بالمبادرة المغربية التي تجمع أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي ببوزنيقة، مشيرا إلى أن “التزام الوفدين لصالح حل سلمي للصراع في ليبيا أمر مشجع”.
وقد تم تنظيم جولة ثانية من الحوار الليبي خلال الفترة ما بين 2 و6 أكتوبر الجاري في بوزنيقة.
وضمن البيان الختامي، الذي توج هذا الاجتماع الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة، أعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي عن اتفاقات شاملة حول معايير وآليات التعيين في المناصب السيادية، المنصوص عليها ضمن المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي للصخيرات.
و أشادت مجموعة الخضر بالبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بوساطة المغرب في الحوار الليبي.
وقال النائب منير ساتوري، في تغريدة له على “تويتر” باسم مجموعة الخضر بالبرلمان الأوروبي، “نهنئ المغرب على وساطته، شريك أوروبا والفاعل الإقليمي الذي يظهر هنا مكانته الدبلوماسية”.
ورحب النائب البرلماني الأوروبي، المسؤول عن الملف الليبي ضمن مجموعته السياسية، “أرحب بالاتفاق الذي توصل إليه وفد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب خلال جولة الحوار الليبي في بوزنيقة (2-6 أكتوبر). هذه الخطوة حاسمة”.
وأكد أن “هذه الاتفاقات حاسمة في اختيار أصحاب المناصب السيادية، وذلك وفق المادة 15 من اتفاقية الصخيرات”، معربا عن استعداده بمعية زملائه في البرلمان الأوروبي لضمان دعم أوروبا لهذه المرحلة الحاسمة ببوزنيقة وجعلها تضطلع بدورها في الخروج من الأزمة.
الأمم المتحدة ترحب
رحبت الأمم المتحدة يوم (الأربعاء)، بالاتفاق بين ممثلي الهيئتين التشريعيتين المتنافستين في ليبيا بشأن المناصب السيادية الذي تم التوصل إليه في بوزنيقة بالمغرب. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، “نرحب بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي في بوزنيقة بالمغرب بشأن متطلبات وآلية التعيين في المناصب السيادية وفقا للاتفاق السياسي الليبي”. وأضاف دوجاريك “نقدر كل الجهود التي تهدف إلى جمع الليبيين معا لمعالجة القضايا الخلافية المحتملة، بما في ذلك هذه المحادثات في المغرب وكذلك المحادثات التي جرت في سويسرا (في مونترو) وفي مصر (في القاهرة والغردقة)” . وأشار المتحدث إلى أن الأمم المتحدة تعتقد أن كل هذه الجهود تمهد الطريق لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي تخطط المنظمة العالمية لعقده في الأسابيع القليلة المقبلة.
أكد أعضاء بالكونغرس البيروفي، أعضاء في مجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية، على أهمية الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا “الحوار البناء”، بمبادرة من جلالة الملك، من أجل التوصل إلى حل سياسي ومتفاوض بشأنه للأزمة الليبية.
وسلط هؤلاء البرلمانيون، في مقترح لهم، الضوء على جهود المملكة المغربية الرامية إلى الجمع بين ممثلي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا على طاولة الحوار، مشددين على انخراط الدبلوماسية المغربية في هذه القضية.
واعتبروا أن المملكة المغربية لعبت دورا استراتيجيا في الإسهام، منذ اندلاع الأزمة الليبية، في الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي مقبول من جميع الأطراف، مع إعادة إطلاق العملية السياسية وفقا لاتفاق الصخيرات.
وأكدا البرلمانيون البيروفيون بالمناسبة التزامهم بدعم عملية السلام هاته على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل المساهمة في استقرار ليبيا وتنمية شعبها.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنياية، ستيفاني ويليامز قد أشادت بـ”الجهود الدؤوبة” المبذولة على هامش الحوار الليبي-الليبي من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ “فرصة حقيقية” لإنهاء هذا النزاع.
يشار إلى أن وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، كانا قد أكدا، في البيان الختامي الذي توج أشغال الجولة الثانية لجلسات الحوار الليبي في بوزنيقة (2 – 6 أكتوبر 2020)، أن هذه الجولة “توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات”.
وأوضح الوفدان أن “إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.
كما عبر الطرفان عن “عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية”.
اترك تعليقاً