أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الاستعدادات جارية لدخول مرحلة أكثر تطورا من تكريس نظام الصرف المرن، مشيرا إلى أن بصدد إعداد إطار استهداف التضخم، الذي سيسمح باستقلالية أكبر للسياسة النقدية، مشيرا إلى أن سياسة الانتقال نحو مرونة سعر الدرهم تجري حتى الآن بشكل إيجابي.
وقال الجواهري، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر الذي نظمته مجلة يوروموني البريطانية أول أمس بالرباط، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها هذا المؤتمر بالمغرب، إن المغرب أطلق هذه السياسة في إطار استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، وفي سياق يواجه فيه أصحاب القرار العمومي تحدي انعدام الموثوقية وعدم إمكانية التوقع في محيط عالمي شديد التقلب. وأضاف أن الهدف من الانتقال إلى سعر الصرف المرن هو تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز تنافسيته.
وأشار الجواهري أن المغرب قد استعد بشكل جيد لهذه الخطوة، التي دحلت حيز التطبيق في يناير 2018، من خلال تشاور واسع وإعداد لكل المتدخلين والمعنيين.
وقال “إن التطور الذي عرفه سعر صرف الدرهم خلال هذه الفترة، والذي بقي محصورا داخل النطاق المحدد له من دون تدخل البنك المركزي، يعتبر مؤشرا إيجابيا على نجاح هذا الانتقال، إضافة إلى كونه يؤكد أن قيمة الدرهم تعكس بصدق أساسيات الإقتصاد الوطني”.
وأضاف الجواهري “إننا نبقى يقظين، ونواصل مواكبة الفاعلين من خلال التواصل المستهدف حول هذا الإصلاح، وذلك في أفق المرور إلى المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أن بنك المغرب سيواصل العمل على تطوير إطار استهداف التضخم والذي سيعتمد في الفترة المناسبة من الانتقال نحو نظام سعر الصرف المرن. وأوضح أن هذا الإطار سيحرر بنك المغرب من مراقبة الصرف حيث سيتفرغ لسياسة استهداف التضخم، وبالتالي سيمنح استقلالية أكبر للسياسة النقدية وسلاسة أكبر في نقل قراراتها للنظام المالي وآثارها للاقتصادى الوطني.