عقد المجلس الجماعي لبني ملال جلسته الثانية من دورة ماي العادية بتاريخ 13 ماي 2019، والتي انطلقت أشغالها بمناقشة نقطة متعلقة بتحويل وإضافة اعتمادات قصد القيام بكراء منزل يخصص كملحقة إدارية لتخفيف الضغط عن الموظفين. ومن خلال النقاش تبين استنفاد الجماعة لكل عقاراتها وأرصدتها، والتي فوتت لفائدة استثمارات عقارية كبرى، دون التفكير في ما ستحتاجه عاصمة الجهة من أوعية لبناء وإحداث مرافق عمومية في المستقبل. وفي انتظار توفير العقار المناسب ، سواء من الخواص أو من الأملاك المخزنية ، ناقش المجلس إمكانية اقتناء عقارات وسط المدينة، بعد تذليل صعاب مرتبطة بالورثة .وكذا عقارات أخرى توجد ضمن الأملاك المخزنية (02 هكتارات توجد قبالة حي الرياض) تخصص لبناء قصر البلدية، بدل صرف 58 ألف درهم في أكرية منازل. وأكد متدخلون «على وجود حلول بديلة كبناء مكاتب إضافية بالملحقات الإدارية أو استغلال المرافق أو المكاتب غير المستغلة، وبالتالي توظيف هذه التحويلات، في إصلاح الطرقات وتزفيت الشوارع المتضررة، خاصة الشوارع والأزقة التي يشملها برنامج التزفيت». وقد أجاب الرئيس معربا عن أسفه لوضعية الطرقات بسبب الأشغال المسترسلة للعديد من الشركات، مشيرا إلى أهمية مشروع التأهيل الحضري في نسخته الثانية، وأيضا إلى إمكانية استغلال عقار بشارع الجيش الملكي والمقابل للمحطة الطرقية والذي تبلغ مساحته حوالي هكتار.
بشأن النقطة المرتبطة بهيكلة وتأهيل سوق الجملة، أجمع الكل على ضرورة الإسراع بتوفير كافة الحاجيات، والإمكانيات، واعتبار ذلك من الأولويات سيما بعد إعادة سوق الجملة إلى داخل مرافق السوق الأسبوعي، ومع تحقيق مداخيل لا بأس بها خلال الآونة الأخيرة، وكذلك من أجل الرفع من المداخيل الذاتية للمجلس. وتدارس المجلس النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي لبني ملال ووزارة الثقافة والاتصال، والمجلس الجهوي لجهة بني ملال – خنيفرة ومركز معابر للدراسات في التاريخ والتراث والتنمية الجهوية، لبناء وتجهيز وتأطير المسرح البلدي، والمعهد الموسيقي الجهوي ببني ملال، ومركز معابر للدراسات في التاريخ والتراث والثقافة والتنمية الجهوية، وقد عرفت هذه النقطة، توافق مكونات المجلس في تبني الموافقة المبدئية على الاتفاقية الأساس لإحداث مقر لمركز معابر للدراسات في التاريخ والتراث والتنمية الجهوية قبل ظهور الصيغة الثانية لاتفاقية الشراكة بين أطراف أخرى، علما بأن المجلس سبق وأن اتخذ قرار تفويت عقار محاذ للمكتبة المتوسطية، لبناء هذا المقر، في حين يرى بعض المستشارين، فبالإضافة إلى الطبيعة البيئية للعقار بوجود أشجار معمرة، وكذا الموقع الذي لا يسمح بتوفير مرافق تابعة، وخاصة مواقف السيارات… بعد ذلك صادق المجلس على تبني القرار الأول، وكذا على الصيغة 2 للاتفاقية الموسعة مع حذف تفويت مقر سينما «فوكس» سابقا وهو في ملكية الجماعة. وفي ما يتعلق بالنقطة 13 والخاصة بإعادة تأهيل وتهيئة المطرح الحالي لفرز وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها، طالب ممثل الشركة المكلفة بتمديد آجال الإنجاز من سنة إلى سنة و10 أشهر، وذلك لأسباب تقنية. وقد تمت المصادقة بالإجماع على هذا الملتمس. كما تمت المصادقة على دفتر التحملات الخاص بدعم الجمعيات، مع ضرورة تضمين دفتر التحملات مخرجات لدعم الأبطال الرياضيين والمواهب الرياضية الفردية بالمدينة . وقد كانت مناسبة لتقديم بطل عالمي من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويتعلق الأمر بالبطل عبد الفتاح بامو والحاصل على 04 ميداليات ذهبية بالملتقى الدولي بمراكش، كما حطم الرقم القياسي العالمي في مسافة 800 متر، وأبى إلى أن يحتفل بذلك بمسقط رأسه بحي بوعشوش ببني ملال، وتمت إضافته إلى لائحة المستفيدين من حق الامتياز في الحصول على كشك لدعم تألقه الرياضي.
وتداول المجلس بشأن كثرة الملفات والطلبات المعروضة على المجلس، حيث تمت دعوة مكونات المجلس إلى المشاركة بجرأة في تحديد المستفيدين وفق المعايير المحددة وبشفافية وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، مع ضرورة الإطلاع على الملفات ودراستها، وإبداء الرأي بكل موضوعية. وفي الأخير أقر المجلس باللائحة السابقة والتي تضم قبول 17 طلبا في أفق استكمال الملفات، وإضافة لائحة جديدة لعشرة مستفيدين جدد، مع تكوين لجنة لاختيار المواقع ، وطرق ومعايير توزيعها على الذين توفرت فيهم الشروط المحددة بدفتر التحملات . كما تمت المصادقة بالإجماع على اتفاقية الشراكة لتأسيس مجموعة الجماعات الترابية «مجازر بني ملال الكبرى» لإحداث وتدبير المجازر ببني ملال، وتم التأكيد على اعتماد المعايير والمواصفات الدولية في كل مناحي عملية الذبح، وكذا التفكير في الطاقة الاستيعابية للمجزرة والتي قد تشمل القيام بعمليات ذبح أضاحي» العيد الكبير» في المستقبل. وفي ذات السياق تم انتخاب رئيس المجلس البلدي، كمنتدب جماعي لدى مجلس مجموعة الجماعات الترابية لمجازر بني ملال الكبرى.