كثف والي جهة بني ملال – خنيفرة، مؤخرا ، زياراته الميدانية الى العديد من الادارات العمومية و الفضاءات والاماكن التي تعرف مشاكل و اختلالات في العديد من المجالات، لاسيما النقط السوداء المرتبطة باحتلال الملك العمومي ، فضلا عن انتشار البناء العشوائي بكل جهات المدينة ، والتشوه العمراني الذي تخلفه بعض التجزئات العالقة و الاخرى المعلقة نتيجة عدم أجرأة تصميم التهيئة ، و الذي طال أمد احتجازه منذ سنة 2004 ، ناهيك عن الاستغلال البشع لاماكن و مناطق مخصصة للفضاء الأخضر و الحدائق او مواقف السيارات ، و في هذا السياق يبرز ملف ورش إعادة هيكلة المدينة القديمة الذي يشرف عليه المجلس البلدي ، سواء على مستوى البنيات التحتية أو الدور الآيلة للسقوط و التي تشكل خطرا محدقا على ساكنة المدينة وما يحيط بها ، “حيث كان حريا التفكير في صيغ عملية تحافظ على مميزات المدينة القديمة كتراث تاريخي و كفضاء عمراني و كذاكرة ملالية ، إلا أن العكس هو الذي حصل ، الى أن توقف المشروع ، تقول مصادر مطلعة ، و كثرت التبريرات و تبادل الاتهامات بين الأطراف المتدخلة في المشروع ، وهو الأمر الذي زاد من تعميق أزمة المدينة القديمة ، حيث تزايدت الأوساخ و القاذورات، وأضحت ملاذا للمنحرفين و المشردين.. كما أن ساحة المقاومة بدورها لم تعد قادرة على مقاومة التشويه المجالي وتزايد أعداد الباعة الجائلين، وذلك في ارتباط بوضعية ساحة الغديرة الحمراء المحتلة بالكامل ، ثم شارع احمد الحنصالي المغلق تماما في وجه حركة المرور بسبب استغلاله بالطول و العرض . و يعد عدم استكمال إنجاز السور العتيق المحيط بالمدينة القديمة على امتداد شارع محمد الخامس ، شاهدا على سوء تدبير هذا الورش الحيوي”.
هذا و يأمل المتتبعون للشأن المحلي أن تسفر تحركات والي جهة بني ملال ـ خنيفرة عن إجراءات وتدابير ناجعة في ما يخص ملف المدينة القديمة ، وبالتالي إعادة الاعتبار لتراث المدينة الذي طاله التشويه والتهميش طيلة سنوات دون حسيب ولا رقيب ؟