تجري، يوم غد الخميس، دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدارالبيضاء بجدول أعمال يضم 97 نقطة ، جلها متعلقة بتفويت عقارات ونزع ملكيات وما شابه، لكن بدون برمجة ولا مشروع ذي وقع على المدينة وساكنتها ، أو بصمة تضفي إقلاعا جديدا على المدينة ، ووسط النقط المتعلقة بمبادلات عقارية وتفويتات سنجد الخلافات قد طفت على السطح منذ إصدار جدول أعمال الدورة بين مقاطعة الحي الحسني ومقاطعة عين الشق ليبدأ التراشق بين المقاطعتين والصراع الإعلامي، ففي النقطة 23 تقرر التصويت على إجراء مبادلة عقارية تتخلى بموجبها جماعة الدارالبيضاء عن عقار مساحته 70791 مترا مربعا بالحي الحسني ، تتواجد فوقه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء سطات ومجموعة من البنايات، مقابل تخلي إدارة أملاك الدولة عن قطعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 47596 مترا مربعا المعروفة بأرض الخيرية سابقا، من أجل إنجاز مشروع قطب اجتماعي ثقافي ورياضي، ومن هذه الأرض تفرد مساحة 2560 مترا مربعا من أجل إعادة بناء سوق بغداد بتراب مقاطعة عين الشق، هذا القرار لم يعجب المدبرين لمقاطعة الحي الحسني ومعهم المجتمع المدني، حيث يرون بأن مقاطعة الحي الحسني هي الأحق بهذا العقار لمبادلته مع إدارة أملاك الدولة بعقارات لها توجد في تراب المنطقة، وأشار مسؤول في مقاطعة الحي الحسني في خرجة إعلامية ، بأن جماعة الحي الحسني قبل نظام وحدة المدينة وبالضبط في سنة 1995 كانت قد صادقت على مقرر في هذا الإطار، يتعين بموجبه أن يتخلى كل طرف عن الأملاك التي يستغلها الطرف الآخر وتمت إحالة هذا الملف على لجنة مختصة لتحديد هذه الأملاك والقطع الأرضية موضوع المبادلات، كما تقرر أن تمنح الجماعة إدارة الأملاك مبلغ 100 مليون سنتيم، وأكد ذات المتحدث بأن إدارة الأملاك ظلت تتلكأ، وطالب في تصريحاته بأن يأخذ مجلس المدينة بهذه المعطيات قبل إقباله على أي إجراء ، درءا لأية مشاكل مستقبلية..
الخلاف بين المقاطعتين اللتين يرأسهما عضوان في حزب واحد وهو حزب التجمع الوطني للأحرار ، الذي يعد الحزب الأغلبي على صعيد مجلس مدينة الدارالبيضاء ، تزامن مع الصراع الدائر الآن حول الترشح لمنصب النائب العاشر لرئيسة مجلس المدينة، وهو الموضوع الذي سيتم الحسم فيه خلال ذات الدورة من خلال التصويت، وكان هذا المنصب قد ظل شاغرا لمدة سنتين بعد استقالة رئيس مقاطعة اسباتة منه، ليقترح حزب الأحرار رئيس مقاطعة عين الشق كي يعوضه لأن المنصب محسوب لهذا الحزب، ما أجج الصراع بين أسماء داخله كانت ترى بأن لها الأحقية هي كذلك في شغله، بينهم رئيس مقاطعة الحي الحسني وآخرون، ويرى المعارضون لترشح رئيس مقاطعة عين الشق للنيابة العاشرة ،أن هذه المقاطعة ممثلة أصلا في مكتب مجلس المدينة بثلاثة أعضاء، من أصل عشرة، أي أن لها حصة الأسد بين باقي المقاطعات الستة عشر المؤثثة لتراب جماعة الدارالبيضاء، الأمر لم يتوقف هنا ولم يظل في حدود معركة داخل حزب واحد، بل تعداه إلى المشكلين للتحالف التدبيري رفقة الأحرار حيث أحيا هذا الموضوع الجراح القديمة، فحزب الاستقلال المتحالف الأساسي إلى جانب البام مع الأحرار في هذه التجربة، يناقش إمكانية الدفع بترشيح عضو منه لهذا المنصب، فبالإضافة إلى الاعتبار الأول الذي أوردناه، يعتبر حزب الاستقلال بأنه كان الخاسر الأكبر في هذه التجربة ذلك أن التحالف لم يمنحه شرف رئاسة أي مقاطعة من المقاطعات البيضاوية، على عكس البام والأحرار والملتحق بهم حزب الاتحاد الدستوري، الذي وإن كان في السابق خارج التحالف الرئيسي فقد حاز على رئاسة ثلاثة مقاطعات وهي الحي المحمدي وابن امسيك والصخور السوداء بل إن حزب السنبلة حاز على رئاسة مقاطعة عين السبع رغم عدم توفره على فريق داخل مجلس المدينة، فيما حزب الاستقلال لم يحز إلا ثلاثة مناصب في مكتب مجلس المدينة، وهذا أمر غير مستساغ بالنسبة لأعضائه .
من المنتظر أن تكون الدورة ساخنة بسبب هذا الموضوع وهو ما يشي بأن التحالف مهدد في مستقبل الأيام التدبيرية القادمة بتصدعات بدت تظهر بوادرها.