قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في حكمها الصادر عنها خلال الأسبوع الفارط ، بإدانة ابن البرلماني المنحدر من إقليم تنغير، بالإعدام، على خلفية اتهامه بقتل الشاب التاجر محمد وإخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة.
وكانت مصالح الأمن بأكادير، قد كشفت يوم 25 نونبر 2022، عن تفاصيل هذه القضية التي شغلت ساكنة مدينة أكادير، والمتعلقة باختفاء تاجر في عقده الثاني في ظروف غامضة قبل العثور على جثته متفحمة بمنطقة قريبة من المدينة.
وبعد إشعارها بوجود جثة متفحمة مرمية في الخلاء، كثفت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أبحاثها وتحرياتها والتي مكّنت من توقيف شخص يبلغ من العمر27 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة.
ويشير بلاغ ولاية أمن أكادير، كان قد أصدرته آنذاك، إلى أن الشرطة القضائية بأكادير، فتحت بحثا قضائيا،ع لى خلفية اكتشاف جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بضواحي المدينة، حيث مكنت الخبرات الجينية من تشخيص هوية الضحية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة.
ووفقا للمحاضر المنجزة في هذه القضية، فقد قام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية»تماعيت» وعرّضه لاعتداء جسدي عنيف حتى أزهق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، وذلك قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، وذلك لأسباب تكون مرتبطة بخلافات حول معاملات ذات طبيعة تجارية ومالية.