بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، انعقد، يوم الجمعة 25 دجنبر 2020، حضوريا، وعن بعد باستعمال تقنية المناظرة الرقمية، في سياق الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي وباء كوفيد-19، اجتماع تنسيقي حول موضوع «تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لإصلاح وتحديث الإدارة، وفق ما جاء في خطاب العرش لسنة 2019: «…القطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق…».
كما يأتي الاجتماع، بحسب بلاغ في الموضوع، من باب «تنزيل أحكام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والهادف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون، وتعزيز الثقة والشفافية»، وقد ترأس هذا الاجتماع مدير الأكاديمية، مصطفى السليفاني، في حضور أعضاء اللجنة الجهوية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمكونة من المديرين الإقليميين، ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، ومدير مؤسسة تعليمية عن كل سلك تعليمي.
انطلقت أشغال هذا الاجتماع بكلمة مدير الأكاديمية، التي رحب من خلالها بأعضاء هذه اللجنة الجهوية، سواء الأعضاء المشاركين حضوريا أو عن بعد، مذكرا بالتوجيهات الملكية فيما يخص إصلاح وتحديث الإدارة العمومية، فيما استحضر «أهمية هذا الورش الإصلاحي العميق الذي سيبصم على لحظة فارقة في تاريخ الإدارة المغربية من خلال مساهمة الفاعلين والممارسين الميدانيين جهويا وإقليميا ومحليا في تنزيل القرارات المرتبطة بتبسيط وتجويد المساطر والإجراءات الإدارية، وتطبيق الحكامة الجيدة، وتقريب الخدمات والرفع من مستوى نجاعتها وجودتها، وتقليص أجال منح الوثائق الإدارية، وتكريس الثقة بين الإدارة والمرتفقين والأغيار»، وفق نص البلاغ.
وخلال الاجتماع، تم «تقديم عرض مفصل حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية»، تلته مناقشة مستفيضة لمختلف المحاور الواردة في العرض، من خلال «تقديم مقترحات وجيهة تروم التدبير الجيد والناجع لهذا الملف وفق منظور موحد ومندمج»، فيما ذكر البلاغ ب «أن هذا الاجتماع التنسيقي، يهدف إلى جرد وتصنيف جميع القرارات الإدارية، وتوثيق وتدوين جميع المساطر والإجراءات الإدارية في مصنفات، والتي تدخل ضمن اختصاصات الأكاديمية ومصالحها الإقليمية والمحلية، وكذا المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين».
كما يسعى الاجتماع إلى دراسة القرارات والاجراءات الإدارية من خلال «إجراء تشخيص دقيق للتعقيدات التي تشوبها بهدف تبسيطها، من خلال التخفيف من عدد القرارات والتقليص من عدد الوثائق المطلوبة، وتحديد المتدخلين في المسطرة والمصالح المعنية فيما يخص إيداع الطلب أو الوثائق، وتسلم الخدمة، وتحديد المساطر وملاءمتها مع السند القانوني المحدث لها»، وتحديد «رسم المسطرة عند الاقتضاء، وتحديد آجال إجراء المسطرة الإدارية وتخفيض آجال البت في الطلبات أو دراسة الملفات، وعرض ذلك على مصادقة اللجنة المركزية المكلفة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية»، يضيف البلاغ.
وفي اختتام أشغال الاجتماع التنسيقي، لم يفت مدير الأكاديمية الجهوية، بحسب البلاغ دائما، دعوة كافة المتدخلين المباشرين، وغير المباشرين، إلى «التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية، والروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية من أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة، باعتبار تحقيق ذلك أولوية ملحة ومسؤولية مشتركة»، على حد نص البلاغ.