على غرار عدد من الأقاليم والجهات، واصل مربو ومربيات التعليم الأولي في خنيفرة تحركاتهم النضالية، عبر إضرابات ووقفات احتجاجية، في سبيل دفع الجهات المسؤولة إلى تسوية مطالبهم «العادلة والمشروعة»، واعتبار القطاع «جزءا لا يتجزأ من منظومة التعليم العمومي،و عدم تملص مراكز القرار منه عبر وضع مهام تدبيره بيد الجماعات الترابية والهيئات والجمعيات»، حسب تصريحات مختلفة.
وتأزم وضع المربيات والمربين بسبب التأخر في صرف مستحقاتهم المادية لأشهر متفاوتة المدد، علما بأن الغالبية العظمى منهم، وغالبيتهم من النساء أساسا، لا مورد مالي لھم سوى ما يتقاضونه من أجر القطاع، وازداد الوضع اختناقا بفعل الظروف الاستثنائية الناتجة عن تداعيات تفشي الجائحة الوبائية، ما تسبب في تراكم الديون والفواتير، والعجز عن تدبير مصاريف المعيش اليومي للأسر.
وفي اتصالنا بمصالح المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة، تم تقديم ما يجب من التوضيحات اللازمة، بـ «التأكيد على أنه قد تمت تسوية الملفات الجاهزة عبر تحويل المستحقات لحساب الجمعيات المعنية بها، فيما يجري الانكباب على تسوية أزيد من 80 ملفا استوفت الشروط القانونية، في انتظار قيام بعض الجمعيات بمعالجة وإتمام ملفاتها بالوثائق والتوقيعات المطلوبة»، معللة أسباب تأخر صرف المستحقات المذكورة «بما يتعلق بالملفات غير الجاهزة، وببعض الإضرابات والظروف الاستثنائية التي أملتها جائحة كورونا».
هذا ويطالب المربيات والمربون الوزارة الوصية ب»الإدماج في الوظيفة العمومية، وضمان حقهم في التأمين، والتصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنصاف حاملي الشهادات منهم، وتطبيق بنود مدونة الشغل».
ومن جهة أخرى، علم من خلال مصادر نقابية، «أنه بعد حوارات مكثفة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، لأجل إيجاد حلول فورية للوضع المذكور، سيما على خلفية عدم توقيع الإدارة التربوية لاتفاقية الشراكة المتعلقة بالمربيات والمربين، بسبب التزام هذه الادارة ببرنامجها النضالي، أكدت ذات المصادر أن الأكاديمية ستقوم بمباشرة الحسم في المشكل».