نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، مؤخرا بمدينة الحسيمة، لقاء تواصليا حول التقرير الموضوعاتي «فعلية الحق في الصحة : تحديات، رهانات ومداخل التعزيز»، الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فبراير من سنة 2022.و أكدت خلاله رئيسة اللجنة الجهوية سلمى الطود على «أن الحق في الصحة حق أساسي، لصيق بالحق في الحياة وبالحق في العيش الكريم»، مشيرة الى أن «إصدار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يندرج ضمن استراتيجية المؤسسة الوطنية القائمة على تتبع وتعزيز فعلية الحقوق والحريات، الرامية إلى تحقيق التمتع الفعلي بالحقوق الأساسية، من خلال التطبيق الأمثل للترسانة القانونية في انسجام مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتدبيرية التي تؤثر بدورها في التمتع بالحق في الصحة، وفقا للتعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية»، موضحة «أن الحق في الصحة متعدد الأبعاد والروافد، ويستدعي تفعيل سياسات عمومية في مجالات متعددة وفق رؤية منسجمة ومتكاملة لتحقيق التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، على أساس المساواة ودون تمييز.كما يتطلب الأمر، الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030، والمواثيق الدولية ذات الصلة»، مضيفة «أن هذه العهود تربط تحقيق الحق في الصحة بحقوق أخرى مكملة، كالسكن اللائق، والماء الصالح للشرب والتغذية السليمة والحق في التعليم».
وأوردت المتحدثة العناصر المتضمنة في التقرير الموضوعاتي والمقترحة لمواجهة «الاختلالات البنيوية التي يعرفها قطاع الصحة عامة»، والهادفة إلى «إحداث تحولات نوعية في مقاربة التعاطي مع الصحة باعتبارها خدمات عمومية تساهم في ضمان الأمن الإنساني، مع ضرورة وضع استراتيجية وطنية للصحة، قائمة على المقاربة الوقائية و تستند إلى علم الاجتماع في تحقيق النجاعة الصحية، وعلى دعم المواطنين بالتغطية الصحية الشاملة وعقلنة الخريطة الصحية لتحقيق المساواة والعدالة المجالية، وتعزيز الحكامة الجيدة والنهوض بالبحث العلمي في هذا المجال».
وفي السياق ذاته، قدم عبد المجيد بلغزال، مستشار لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مختلف محاور تقرير المؤسسة الحقوقية، بدءا بسياق ومنهجية إعداده، مع تسليط الضوء على الاستنتاجات التي آل إليها التشخيص والإشكالات الصحية الكبرى، كغياب مسار علاجات واضح للمريض/ ة، وضعف التمويل، والخصاص في الموارد البشرية والأطر الصحية وهجرتها ، وضعف الالتقائية والتنسيق في السياسات العمومية، مذكرا بجملة من المداخل لتعزيز فعلية الحق في الصحة، مؤكدا على «أهمية تثمين الموارد البشرية، والنهوض بطب القرب والأسرة، والنهوض بالصحة الجنسية والإنجابية وبالصحة العقلية والنفسية، وإدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية، مع إيلاء أهمية خاصة للفئات الهشة، كما هو شأن الأشخاص المسنين والأمهات والأطفال والمهاجرين واللاجئين».
المدير الإقليمي لوزارة الصحة بالحسيمة محمد اليزناسني، أشار إلى «تطور العرض الصحي بالحسيمة من حيث عدد المستوصفات، ومستشفيات القرب، ونوعية التخصصات الطبية والتجهيزات المتوفرة ، والتي ستتعزز مع الافتتاح قريبا للمستشفى الإقليمي الجديد»، لافتا إلى أن الأوراش الحالية «ترمي إلى النهوض بالقطاع والمتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة»، مبرزا «أهمية تفعيل الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني بالإقليم للمضي قدما في تجويد الخدمات الصحية».
رئيس هيئة الأطباء بالقطاع الخاص، الأمين الوهابي، أكد على «دور الطب في الحفاظ على الأمن الصحي والسلم الاجتماعي»، موضحا «ضرورة تعزيز كفاءات جميع الفاعلين في الحقل الصحي، وإصلاح السياسة الدوائية، مع مراعاة الجانبين الأخلاقي والإنساني في البعد الطبي، وتفعيل الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص».
وخلص اللقاء إلى التشديد على «أهمية مواصلة الاشتغال للنهوض بالوضع الصحي بالإقليم والالتفاف حول التوصيات العملية التي قدمها التقرير الموضوعاتي، وترافع جمعيات المجتمع المدني من أجل تحسين أداء النظام الصحي المغربي إقليميا وجهويا».
وللإشارة، فإن إعداد التقرير الموضوعاتي جاء تتويجا لسلسلة من اللقاءات والمشاورات، التي نظمها المجلس ولجنه الجهوية، وطنيا وجهويا، للوقوف على «واقع فعلية الولوج للحق في الصحة بالمغرب».